أميركا: آلية جديدة لخفض أسعار النفط ومقاومة سياسات "أوبك+"
مع ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا وانتشاره في 12 دولة والحدّ جزئياً من حركة الطيران والرحلات العالمية، بدأت بنوك الاستثمار وخبراء الطاقة عمليات تقييم لمستقبل تداعيات الفيروس على النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط وأسعاره.
وما ظهر حتى الآن، أن الولايات المتحدة أوقفت حركة الطيران من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما حظرت العديد من الدول الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا التي ظهرت فيها أولى حالات المتحور الجديد من "أوميكرون"، وكذا من عدة دول أفريقية، كما حظرت كندا الثلاثاء دخول المسافرين القادمين من مصر ونيجيريا وملاوي بسبب أوميكرون.
لكن ما هي توجهات أسعار النفط التي شغلت العالم خلال الأشهر الأخيرة وسط ارتفاعاتها المتواصلة وتأثيرها على أسعار المشتقات وعلى رأسها الغازولين، وبالتالي ارتفع معدل التضخم في أميركا إلى أكثر من 6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى منذ 30 عاماً.
محللو الطاقة: الانخفاض الكبير في سعر النفط بنحو 11% الجمعة، وعودة الأسعار للارتفاع الاثنين تمثل نهاية صدمة أسواق الطاقة من تداعيات أوميكرون
على صعيد "أوميكرون" يعتقد محللو الطاقة أنّ الانخفاض الكبير في سعر النفط بنحو 11% يوم الجمعة، وعودة الأسعار للارتفاع يوم الاثنين لتتأرجح أسعار خام برنت حول 75 دولاراً تمثل نهاية صدمة أسواق الطاقة من تداعيات أوميكرون.
كن من غير الواضح حتى الآن كيف سيتأثر الطلب النفطي في العالم خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي يبقى هذا العامل مجهولاً على المدى القصير.
وعلى صعيد تراجع الأسعار أو بقائها عند مستويات 80 دولاراً، يقول محللون إنّ هناك عاملاً جديداً سيكون ذا تأثير كبير في مستقبل أسعار النفط، وهذا العامل هو دخول الحكومة الأميركية كـ "معروض مرجح" في تحديد مستقبل الأسعار البترولية ومشتقاتها، وهذا العامل هو استخدام الاحتياط الاستراتيجي النفطي بشكل متكرر لخفض أسعار النفط كلما تطلب الأمر.
في هذا الشأن، قال مسؤول كبير في أمن الطاقة الأميركية بوزارة الخارجية الأميركية، أموس هو شستين، إنّ واشنطن على استعداد لضخ مزيد من النفط كلما دعت الحاجة لذلك عبر آلية الصفقات التبادلية مع الشركات والتجار.
وأضاف، يوم الاثنين لقناة "سي أن بي سي" الأميركية، في دبي، ردا عن سؤال حول استخدام نفط الاحتياط الاستراتيجي في المستقبل وعما إذا كانت إدارة بايدن ستطلق كميات في المستقبل، "بالتأكيد، هذه آلية متوفرة لدينا وستكون متاحة لنا مرة أخرى".
وجاءت إجابة المسؤول الأميركي في وقت يشكك فيه محللو الطاقة في فعالية استخدام الاحتياط الاستراتيجي كآلية لخفض أسعار النفط ومشتقاته.
وتعني إجابة هوشستين أنّ الولايات المتحدة وربما كبار المستهلكين في أوروبا وآسيا سيستخدمون الاحتياطات ليس فقط لتلبية الطلب النفطي في الحالات الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية فقط، لكن سيستخدمونها كذلك كـ"معروض نفطي مرجح" كما كانت "أوبك" تستخدم "الطاقة الفائضة" في إحداث الاتزان بالسوق لتحديد السعر الذي يلبي طموحاتها السعرية.
الولايات المتحدة غاضبة جداً من رفض "أوبك+" الاستجابة لطلبها زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار
وحسب مصرف "جي بي مورغان" فإن لدى منظمة أوبك نحو مليوني برميل يومياً. كما تعني هذه السياسة الجديدة أن الولايات المتحدة غاضبة جداً من رفض "أوبك+" الاستجابة لطلبها زيادة المعروض في السوق وخفض الأسعار.
وأضاف هوشستين في إجابته " يجب أن تعلم، أن من بين الـ50 مليون برميل التي قررت الإدارة ضخها في السوق، فإن 30 مليون برميل ستعطى للشركات والتجار، على أن يقوم التجار والشركات بارجاعها إلى الاحتياط النفطي لاحقاً"، وبالتالي فإن هذه الآلية سيتم تكرارها مرة بعد أخرى عبر منح المصافي وتجار المشتقات " قرضا نفطيا" لاسترجاعها في المستقبل.
على صعيد ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، تجاهل محللون بمصرف "جي بي مورغان" في مذكرة الإثنين، تأثير "أوميكرون" على مستقبل الأسعار النفطية.
وقال "جي بي مورغان" إن سعر خام برنت ربما يختبر حاجز 125 دولاراً للبرميل في العام المقبل وربما يرتفع السعر إلى 150 دولاراً للبرميل في العام 2023.
ويقول مصرف "جي بي مورغان" إن سياسة أوبك وروسيا عادت إلى موقع القوة لإدارة مستويات العرض والطلب في السوق النفطي والإصرار على محافظتها على الأسعار المرتفعة. ويلاحظ أنّ "أوبك+" أرجأت اجتماعها لزيادة سقف الإنتاج المتوقع بـ400 ألف برميل إلى يوم الخميس، حتى تتمكن من تقييم تأثير المتحور "أوميكرون".
وحسب تحليل "جي بي مورغان" فإنّ "أوبك+" تنظر إلى 4 عوامل وتعتقد أنّها ربما ستخفض الأسعار في العام المقبل.
وهذه العوامل هي الحفاظ على احتياطاتها من الاستهلاك وتعزيز طاقات الإنتاج الفائضة التي انخفضت إلى مليوني برميل يومياً، والعمل على إيجاد سوق متوازن يحقق لها السعر الذي ترغب فيه ويستجيب لصدمات الأسعار في المستقبل ودعم موازناتها المالية، وبناء احتياطاتها من النقد الأجنبي، وبالتالي يتوقع محللون أن يكون تحالف "أوبك+" حريصاً في زيادة المعروض النفطي خلال الاجتماع الجاري وربما في العام المقبل.
