ألمانيا وروسيا والسعودية تتصدر حركة السياحة الوافدة إلى مصر

تصدرت دول ألمانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية حركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2024، الذي شهد نمواً في أعداد السائحين الوافدين للبلاد، لا سيما في مدن شرم الشيخ والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة على الترتيب، والتي تخطت نسبة الإشغال الفندقي فيها 75%، وسط توقعات بتحقيق زيادة في حركة السياحة الوافدة خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي. واستعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، تقريراً معداً من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، حول حركة السياحة الوافدة خلال عام 2024، في ظل ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من أجهزة الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد.

وذكر فتحي أن المقصد السياحي المصري ما زال يتمتع بأمن وسلامة واستقرار الأوضاع به، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على حركة السياحة الوافدة في العام الماضي، وتسجيلها نحو 15 مليوناً و780 ألف سائح، من بينهم 8 ملايين و700 ألف سائح خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري (2024-2025)، في حال استمرار زيارة مليون و400 ألف سائح للبلاد شهرياً في المتوسط.

وأضاف فتحي أن المتوسط العام للإشغال الفندقي سجل 69% في ديسمبر الماضي، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 25% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، مشيراً إلى تشجيع الحكومة الاستثمار في الفنادق، وتوفيرها العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع، بما في ذلك الحوافز والمبادرات التمويلية للمساهمة في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز القطاع السياحي بشكل عام. وتلقت السياحة المصرية ضربة قوية إثر اندلاع الحرب على حدودها الشمالية الشرقية في غزة، إذ وصلت نسبة إلغاء الحجوزات التي تلقتها مجموعة "ترافكو" العالمية إلى 50% من إجمالي الحجوزات، في الأشهر الأخيرة من عام 2023، وهي الفترة التي تعتبر الموسم السياحي الأكثر أهمية في مصر.

وبلغت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 15.3 مليار دولار في 2024، بما يشكل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر السياحة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات. وحددت مصر مبلغ 50 مليار جنيه (نحو 992 مليون دولار) حداً أقصى لتمويل الشركات العاملة في القطاع السياحي، ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة فندقية، شريطة حصولها على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه أو ملياري جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به. (الدولار= 50.39 جنيهاً).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر في ديسمبر

وكان رجل الأعمال المعروف كامل أبو علي قد أعلن اعتزام مجموعة شركات "بيك الباتروس"، التي يترأس مجلس إدارتها، افتتاح 2000 غرفة فندقية جديدة في 2025 باستثمارات قيمتها خمسة مليارات جنيه، في منتجعات مكادي والغردقة وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الغرف التابعة للمجموعة في مصر إلى نحو 16 ألف غرفة فندقية. ودخل أبو علي أخيراً في شراكة مع مجموعة "العرجاني للتطوير العقاري"، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي يمثل واجهة لبيزنس أجهزة المخابرات في مصر، واستحوذا معاً على 11 فندقاً. وقبل أيام، عُين أبو علي عضواً في لجنة تطوير السياحة، إحدى اللجان الاستشارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.

واستحوذ أبو علي والعرجاني بدايةً على فندق "رويال غراند" في شرم الشيخ من بنك مصر الحكومي، ثم على عشرة فنادق تباعاً تزيد سعتها الفندقية على أربعة آلاف غرفة. كما حصل العرجاني على حصة في واحد من أكبر منتجعات أبو علي في شرم الشيخ، وهو "الباتروس بالاس" الذي يسع لنحو 865 غرفة وجناحا فندقيا فاخرا، ويطل على منحدر هضبة أم السيد وجزيرة تيران في البحر الأحمر.