استمع إلى الملخص
- جاءت الزيادة بعد سلسلة من الإضرابات التحذيرية، حيث كانت النقابات تسعى لزيادة 8% لموظفي قطاعات مثل إدارة النفايات والنقل العام.
- يُعد نمو الأجور محوراً للبنك المركزي الأوروبي، حيث يدرس خفض أسعار الفائدة وسط تضخم يقترب من 2%، مع استمرار تأثير زيادات الرواتب السابقة.
بعد تدخل المحكّمين على ضوء فشل ثلاث جولات من المفاوضات مع أصحاب العمل في التوصل إلى نتيجة، حصل موظفو القطاع العام الألمان على زيادة في الأجور بنسبة 5.8%، تُمنح على دفعتين.
وبموجب الاتفاق الذي كُشف عنه اليوم الأحد وتناولته شبكة بلومبيرغ، سيحصل حوالي 2.5 مليون موظف على زيادة بنسبة 3% في إبريل/نيسان، أو ما لا يقل عن 110 يوروهات (121 دولاراً) إضافية شهرياً، و2.8% أخرى في مايو/أيار 2026، بعدما كانت النقابات تسعى إلى زيادة بنسبة 8% للموظفين العاملين في قطاعات متنوعة مثل إدارة النفايات والخدمات الاجتماعية والنقل العام والرعاية الصحية.
وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من الإضرابات التحذيرية التي نفذها عشرات الآلاف من الموظفين في جميع أنحاء البلاد. ونقلت بلومبيرغ عن كبير المفاوضين، رئيس نقابة فيردي العمالية فرانك فيرنيكي، قوله في بيان: "إنها نتيجة صعبة في أوقات عصيبة".
ويُعد نمو الأجور محور تركيز رئيسياً للبنك المركزي الأوروبي، إذ يدرس مدى إمكانية خفض أسعار الفائدة. وبينما يقترب التضخم من هدفه البالغ 2%، لا يزال نمو الأسعار في قطاع الخدمات أكثر صعوبة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى استمرار انعكاسات زيادات الرواتب السابقة على الاقتصاد.
وقد جادل البنك المركزي الأوروبي بأن هذه الديناميكية ستنتهي مع تعافي الرواتب من تضخم السنوات الأخيرة. إلا أن استمرار تضييق سوق العمل مدفوعاً بشيخوخة السكان أثار مخاوف من أن العمال سيكونون في وضع أفضل لطلب زيادات أكبر في الأجور مقارنةً بالماضي.