ألمانيا: زيادة أجور القطاع العام 2.8%... والتضخم الأعلى منذ 1992
في الوقت الذي بلغت نسبة التضخم في ألمانيا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني، أعلى مستوياتها منذ يونيو/حزيران 1992، تمكنت نقابات عمالية من التوصل إلى اتفاق يضمن زيادة نسبتها 2.8% على الأجور لأكثر من مليون عامل في القطاع العام على مستوى الحكومة الاتحادية.
وبحسب "رويترز"، توصلت نقابة "فيردي" وأرباب العمل إلى الاتفاق بعد محادثات ماراثونية امتدت طوال عطلة نهاية الأسبوع إلى اليوم الاثنين، ويتضمن الاتفاق "علاوة جائحة" معفاة من الضرائب قدرها 1300 يورو تعادل 1464 دولارا تُدفع لمرة واحدة.
وقال فرانك فيرنكه، رئيس "فيردي"، إن "هذه نتيجة محترمة جدا، وتحقق تحسينات ملموسة في الدخل لعدد من عمال الرعاية الصحية"، علما ان الاتفاق الذي يستمر 24 شهرا لا يرقى إلى المطلب المبدئي للنقابات لزيادة في الأجور قدرها 5% لمدة 12 شهرا.
ومن المرجح أن يجري توسيع اتفاق الأجور الذي يشمل 1.1 مليون موظف نقابي ليضم 1.2 مليون من العاملين بالخدمة المدنية في الحكومات والسلطات المحلية في ولايات ألمانيا الـ16. وقال أرباب العمل إن الاتفاق سيكلفهم حوالي 2.2 مليار يورو (تعادل 2.48 مليار دولار).
أكبر تضخم ألماني منذ 1992
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن نسبة التضخم ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 5.2% على أساس سنوي، وبلغت بذلك أعلى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 1992، بحسب أرقام مؤقتة نُشرت الاثنين وأوردتها "فرانس برس".
وتقدم مؤشر سعر المستهلك مدفوعا بزيادة تكاليف الطاقة بنسبة 22.1% على أساس سنوي ونقص السلع وتأثير أساسي على ضريبة القيمة المضافة، حسب بيان لمكتب الإحصاء "ديستاتيس".
ورأى مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن نسبة التضخم هذه قد تكون الذروة السنوية، علما أنه خلال شهر واحد انخفضت نسبة التضخم 0.2%.
