ألمانيا تمدد العمل بآلية إعانات كورونا لإنقاذ الشركات من الإفلاس
ألمانيا تمدد العمل بآلية إعانات كورونا لإنقاذ الشركات من الإفلاس
قررت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تمديد العمل بآلية بدل المساعدة للشركات والمؤسسات التي تعرضت لخسائر كبيرة جراء وباء كورونا لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو/ حزيران 2021، علماً أن الدعم يتضمن التكاليف التشغيلية الثابتة والإيجارات مع بعض الشروط، كأن تكون الشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة في المبيعات.
وأوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في بيان، أن المساعدات تهدف أساساً إلى مساندة الشركات التي لا تزال مغلقة بسبب القرارات الرسمية أو قواعد النظافة ومسافة الأمان، كالفنادق والمطاعم وتنظيم الفعاليات.
وأضاف قائلا: "لن نترك شركاتنا وحدها في الأزمة، وبإمكان الشركات التقدم بطلباتها للحصول على إعانات التكاليف المادية للفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وتترجم هذه المساعدات القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الاقتصاد الألماني لفيروس كورونا، وهي التي خصصت لبرنامج الطوارئ حوالي 25 مليار يورو لمنع حالات الإفلاس لدى الشركات والمصانع، وصرف منها حتى الآن مبلغ 2.1 مليار يورو، والتي طاولت أيضا العاملين لحسابهم الخاص.
مع زيادة جائحة كورونا الضغط على القطاعات التجارية والصناعية، ومن بينها مبيعات التجزئة، وتزايد نسبة التسوق عبر الإنترنت، ناقش وزير الاقتصاد مع ممثلي القطاعات المذكورة أفكارا للحد من الخسائر، بينها فتح الأسواق أيام الآحاد، بعدما وصل الأمر بالعديد منها إلى حد الإقفال التام حتى في الأسواق الرئيسية داخل المدن الكبرى.
وأبرزت شبكة "إيه.آر.دي" الإخبارية أن 77% من تجار التجزئة ساء وضعهم خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ونقلت عن المدير العام لاتحاد مبيعات التجزئة الألماني ستيفان غنث، أن الإغلاق أفقد التجار 90% من مبيعاتهم، فالناس يذهبون أقل إلى مراكز المدن، وبالتالي يشترون أقل، متوقعا اختفاء حوالي 50 ألف متجر من السوق في المستقبل القريب.
في المقابل، تفيد التقارير بأن هناك قطاعات أُخرى استفادت فعلا جراء الأزمة، وأهمها قطاعات الإمدادات الطبية التي ارتفعت نسبة المبيعات لديها 70%، فيما قطاع المكاتب والأساس ارتفعت مبيعاته 35%. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت مبيعات الألبسة الجاهزة الخاصة بمستلزمات العمل من بدلات وسترات بنسبة 74%.
في السياق، توقعت معاهد البحوث الاقتصادية ركوداً أكثر مما كان متوقعاً للاقتصاد الألماني، وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية إلى ناقص 5.4%، وهو ما كانت قد لمّحت إليه وزارة الاقتصاد أخيراً، مشيرة إلى أن عملية التعافي تصبح أكثر صعوبة. ووفقاً للحكومة، فإن الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا سيفقد زخمه مع نهاية العام.
تجدر الإشارة إلى أن 150 عنصراً من الأجهزة الأمنية قاموا، اليوم الأربعاء، بعمليات تفتيش في برلين، شملت 6 مواقع، بينها شركات وشقق، بشبهة التحاليل للحصول على الإعانات المالية المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.
وبحسب الادعاء العام، فإن الشبهة تقع على 3 أشخاص يشتبه بهم بالتقدم للحصول على إعانات كورونا من دون وجه حق بعدما كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول على ما مجموعه 70 ألف يورو من المبالغ المرصودة لمساعدات كورونا، استفادوا منها بحوالي 45 ألف يورو.
