استمع إلى الملخص
- الحزمة تتضمن تخفيف قيود "كبح الديون" لتمويل نفقات الدفاع والأمن، مع إمكانية اقتراض يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 44 مليار يورو.
- تشمل الحزمة 100 مليار يورو لحماية المناخ، بدعم من حزب الخضر، وتنتظر موافقة الرئيس شتاينماير لنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية.
أقرّ مجلس الشيوخ في ألمانيا حزمة إنفاق ضخمة، اليوم الجمعة، تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، وتخصيص 500 مليار يورو لتدابير البنية التحتية وحماية المناخ، بما يتماشى مع توقعات سابقة بأن تتجاوز الحزمة العقبة الأخيرة أمام التمرير اليوم عند طرحها للتصويت في مجلس الولايات (بوندسرات) الذي وافق على تعديل دستوري لتمرير الحزمة بأغلبية الثلثين اللازمة للتعديل.
وأيّد التعديلات الدستورية في البوندسرات 53 من أصل 69 صوتاً. وكان من الضروري الحصول على تأييد 46 على الأقل لتمرير الخطة المالية. ولم تمتنع عن التصويت سوى ولايات براندنبورغ وسكسونيا-أنهالت وتورينغن وراينلاند-بفالتس، بينما صوّتت جميع الولايات الأخرى لصالح التعديل. ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة رفض في مجلس الولايات.
وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفاً تاريخياً لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي. لكنها لم تحصل على هذا الدعم إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي فريدريش ميرز، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث كان يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثاً مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير/ شباط الماضي.
وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم "كبح الديون"، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني. ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام، وفقاً لتقديرات الجهات الرسمية.
وعلاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ، وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات. وبعد مفاوضات مكثفة لتأمين دعم الحزمة في البوندستاغ، تُعتبر موافقة البوندسرات، المؤلف من قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، إجراء شكلياً بعد أن أشارت ولاية بافاريا إلى دعمها لهذه الإجراءات.
وبعد إقرار الحزمة، سيراجع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سُنّ وفقاً للدستور. وبمجرد توقيع رئيس الدولة عليه، ستُنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ.
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
