ألمانيا تعرض 2.4 مليار على شركات محطات نووية مقابل الإغلاق المبكر

05 مارس 2021
الصورة
المبلغ سيُدفع لأربع مجموعات هي "أيون" و"آر دبليو أي" و"فاتنفول" و"أي.إن.بي دبليو" (Getty)
+ الخط -

أقرت الحكومة الألمانية اتفاقاً لدفع تعويضات بقيمة 2.4 مليار يورو مع مجموعات الطاقة المتضررة من عملية تسريع التخلص من الطاقة النووية الذي قررته المستشارة أنجيلا ميركل في 2011 بعد كارثة فوكوشيما.

وأعلنت برلين، في بيان اليوم الجمعة، أن "الحكومة ستدفع تعويضات تصل إلى 2.428 مليار يورو" لمجموعات "أيون" و"آر دبليو أي" و"فاتنفول" و"أي.إن.بي دبليو" التي كانت تشغل المحطات النووية الألمانية وسيغلق معظمها نهاية 2022.

وبعد 10 سنوات من قرار ألمانيا التاريخي التخلي عن النووي، يرمي هذا الاتفاق إلى الإقفال النهائي لمسألة تعويض منتجي الطاقة المتضررين من الإغلاق التدريجي لجميع المفاعلات في البلاد.

وستحصل المجموعات الأربع على 2.285 مليار يورو تحت عنوان "الطاقة الكهربائية غير المنتجة"، و142.5 مليون يورو تعويضات عن الاستثمارات المنجزة من خلال المراهنة على تمديد خدمة محطات الطاقة، بحسب وزارات المال والبيئة والاقتصاد.

وبحسب برلين، تعهدت المجموعات بـ"سحب جميع الإجراءات القانونية الجارية والامتناع عن رفع دعاوى على نظام التعويض". وتذكر الحكومة على وجه الخصوص بالشكوى التي قدمتها مجموعة "فاتنفال" أمام محكمة تحكيم تابعة لمجموعة "البنك الدولي" في العام 2014 ضد التخلص التدريجي من النووي.

وأعلنت هذه المجموعة اليوم الجمعة، ترحيبها "بهذا الاتفاق الذي ينهي مواجهة مكلفة دامت سنوات"، مؤكدة إسقاط الملاحقات، فيما أعلنت "آر دبليو أي" أنها "إشارة جيدة تسمح بتعزيز الثقة".

وأعلنت السلطات الألمانية أن هذا الاتفاق "لا عواقب له" على الجدول الزمني وترتيبات التخلص من النووي.

وبعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية أحدثت المستشارة أنجيلا ميركل مفاجأة بإعلانها التخلص من النووي بحلول نهاية 2022. وأعقب ذلك معركة قضائية كبيرة بين الحكومة والشركات الألمانية المشغلة للمحطات النووية التي رأت أنها متضررة بهذا القرار.

وكانت محكمة كارلسروه الدستورية طالبت في 2016 برلين بتعويض هذه الشركات. ولا تزال هناك 6 محطات نووية ناشطة في ألمانيا مقابل 17 قبل إعلان برلين. وتوقف تشغيل 8 منها في 2011 بعد كارثة فوكوشيما.

وكجزء من سياسة التحول البيئي لقطاع الطاقة، قررت ألمانيا أيضا التخلي عن الفحم بحلول 2038. ولهذه الغاية وقعت الحكومة اتفاقا مماثلا لتعويض الشركات المنتجة بمستوى 4.35 مليارات يورو.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق معمق حول هذه الآلية باسم القواعد الأوروبية للمنافسة حول المساعدات التي تقدمها الدولة.

(فرانس برس)

المساهمون