ألمانيا تزيد الحد الأدنى للأجور 15% وتعزز الجيش بـ107 مليارات دولار
وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة، على رفع الحد الأدنى للأجور 15% إلى 12 يورو (12.84 دولارا) في الساعة، فيما من المتوقع أن يوافق أيضا على صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار) لتعزيز الجيش، مما يمهد الطريق لحملة مشتريات ضخمة بعد 3 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الحكومة إلى التحرك.
زيادة الأجور أتت وفاء بتعهد قطعه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تقول الحكومة إن حوالي 6.2 ملايين شخص في ألمانيا يعملون حاليا بأقل من 12 يورو في الساعة.
كانت ألمانيا متأخرة نسبيا في تحديد حد أدنى وطني للأجور. تم تقديم المقترح في عام 2015 بناء على إصرار الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط بقيادة شولتز، والذين كانوا في ذلك الوقت شركاء صغاراً في حكومة المستشارة أنغيلا ميركل المحافظة.
تم تحديد الحد الأدنى للأجور في البداية عند 8.5 يورو للساعة. ووافقت لجنة تشرف على مثل هذه الزيادات في الأجور والتي تضم ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل في وقت لاحق على زيادة قدرها 9.82 يوروات حاليا. وسيرتفع ذلك إلى 10.45 يورو في الأول من يوليو/ تموز قبل أن يصل إلى الحد الأدنى البالغ 12 يورو بعد 3 أشهر، على أن تواصل اللجنة إجراء مراجعات.
ولطالما دافع شولتز عن زيادة قدرها 12 يورو وجعلها بندا رئيسيا في حملته في سبتمبر/أيلول الماضي، واعتبرها مسألة إنصاف و"احترام".
وقال وزير العمل هوبرتوس هيل للبرلمان إن قفزة الأجور في الأول من أكتوبر قد تكون الأكبر لصالح نحو 6 ملايين ألماني، بما في ذلك العديد من النساء والعمال في شرقي ألمانيا، فيما لا يزال جزء كبير من الشرق الشيوعي السابق أقل ازدهارا من ألمانيا الغربية بعد أكثر من 3 عقود من إعادة التوحيد.
وتأتي زيادة الأجور وسط تصاعد التضخم الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا 7.9% في مايو/أيار، حسب تقدير رسمي هذا الأسبوع، وهو أعلى معدل منذ شتاء 1973-1974. وقال شولتز يوم الأربعاء إنه يريد الانضمام إلى أرباب العمل والنقابات العمالية في "إجراء منسق" لإيجاد طرق للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.
(أسوشييتد برس)
