ألمانيا تخطّط لإعفاءات ضريبية بـ10.2 مليارات دولار لمواجهة الغلاء
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أنّ ألمانيا ستقدّم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو (10.2 مليارات دولار) لمساعدة العمال على مواجهة التضخّم المتصاعد، الذي يهدد أكبر اقتصاد في أوروبا بمخاطر اقتصادية واجتماعية واسعة.
وقال ليندنر، اليوم الأربعاء، إن حزمة الإجراءات تتمثّل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيتم من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42% وزيادة مقدار المخصّصات العائلية، مشدداً على أن الحكومة "اضطرت للتحرك" في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا سيما أسعار الطاقة.
التضخم يصل إلى 6.5%
وبلغ معدّل التضخّم في ألمانيا 6.5% في يوليو/ تموزالماضي، وهو أقل جزئياً من 7.6% المسجّل في يونيو/ حزيران، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير/شباط الماضي.
وأشار ليندنر إلى أن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمّال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقّوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخّم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقّة.
وأضاف: "إذا لم تفعل الحكومة شيئا، فإن 48 مليون شخص سيواجهون زيادات ضريبية فعلية بواقع عشرة مليارات يورو (10.2 مليارات دولار) اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم". وتابع: "أن تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلاً كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية".
وقال الوزير الألماني، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، إنه "بالنسبة للعديد من الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء"، مضيفا: "التوقّعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقّعات بشأن النمو الاقتصادي".
واعتمدت الحكومة بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير مؤقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية، بينما شهد الاقتصاد ركوداً في الربع الثاني من العام".
وقال وزير المالية، إنه يريد تجنب "الزيادات الضريبية الكامنة" من خلال خططه التي قال إنها ستريح "الوسط العريض من المجتمع". ولكن الخطط تعرضت بالفعل لانتقادات من الحزبين الأكبرين في الحكومة الائتلافية، وهما الديمقراطي الاشتراكي، حزب المستشار أولاف شولتز، وحزب الخضر.
حماية أصحاب الدخل المنخفض
وقال أخيم بوست نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لوكالة رويترز، إن خطط ليندنر "ما زالت بحاجة إلى تحسين" وإن المساعدة يجب أن "تستهدف في المقام الأول أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط".
وأضاف أن "الزيادات المقترحة في الإعانات ومعونات الأطفال الأساسية المعفاة من الضرائب تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية"، واقترح مدفوعات مباشرة بدلا من ذلك لكي تستهدف المساعدة الأسر صغيرة ومتوسطة الدخل.
كانت جمعية المستأجرين الألمان، قد حذرت من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل، وسط توقعات بارتفاع الأسعار في ظل تزايد الطلب العالمي على الغاز.
وقال رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية، الإثنين الماضي، إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة".
وأكد سيبينكوتين، أن قرار الحكومة فرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد من تكاليف المعيشة".
وأضاف: "ما زلنا لا نعرف كمية الغاز التي سينقلها (الرئيس فلاديمير) بوتين، وكم سترتفع أسعار الغاز مرة أخرى. لكن الحكومة تخطط لفرض ضريبة غاز في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي تضيف نحو ألف يورو (1020 دولارا) على كل أسرة".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت روسيا خفض إمدادات الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بنحو 20% من طاقته الاستيعابية.
وكانت روسيا تمد أوروبا بـ41% من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى أقل من 30% في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.
