استمع إلى الملخص
- توقفت المكافأة البيئية في نهاية 2023، مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 27.5% في 2024. تتوقع جمعية مستوردي السيارات زيادة التسجيلات في 2025، لكنها تحذر من نقص نمو الطلب بدون حوافز إضافية.
- تواجه شركات السيارات الأوروبية تحديات في خفض التكاليف ومواجهة المنافسة، رغم تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وتُعتبر الشركات الألمانية الأعلى جودة في إنتاج السيارات الكهربائية.
تعتزم وزارة المالية الألمانية تغيير اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في ألمانيا. ووفقاً لمسودة قانون، يجب أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من الحصول على اقتطاع 75% من التكاليف من ضرائبها في عام الشراء. وفي العام الذي يلي الشراء، يمكن أن تحصل على اقتطاع 10%، وفي العامين الثاني والثالث اللاحقين 5% لكل منهما، وفي العام الرابع 3%، وفي العام الخامس 2%.
ويهدف هذا التنظيم الخاص إلى التطبيق على المشتريات بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027. وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين مشروع قانون برلماني جديد، أطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا مركزاً للأعمال"، يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة. وأُحيل المشروع على إدارات أخرى، يمكنها الآن التعليق عليه. وتتطلب الخطط موافقة البرلمان الألماني بغرفتيه، البوندستاغ والبوندسرات.
وتوقفت المكافأة البيئية لمشتري السيارات الكهربائية (إعانة الشراء) التي كانت تقدمها الحكومة الألمانية السابقة في نهاية عام 2023، والتي كانت مقدرة بنحو 6750 يورو، وتراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا في عام 2024 إلى مستويات قياسية، بعدما انهار الطلب عليها مقابل عودته إلى سيارات محركات الاحتراق بشكل أكبر.
وبيّنت تقارير اقتصادية أنه لم يُسجَّل سوى 380,600 سيارة كهربائية حديثة على مدار عام 2024، وهو ما يوازي وفق الهيئة الاتحادية لنقل السيارات انخفاضاً بأكثر من الربع، أي ما يقرب من 27.5% مقارنة بالعام السابق. وبشكل عام، سُجِّل 2.8 مليون سيارة جديدة في ألمانيا مقارنة بالعام الماضي، وهذا أقل بنسبة 1% عما كان عليه عام 2023.
وتوقعت جمعية مستوردي السيارات في وقت سابق من العام، انعكاس الاتجاه للعام الحالي، وأن تشهد زيادة في التسجيلات الجديدة إلى 2.85 مليون سيارة، وفق شبكة "إيه آر دي"، حيث تستند التوقعات إلى حقيقة أن الحكومة الفيدرالية الجديدة ستعمل لتحسين الظروف الإطارية للتنقل الكهربائي. وأوضحت رئيسة الجمعية، إيميلدا لابي، أنه من دون المزيد من الحوافز المهمة لزيادة التنقل الكهربائي، من المحتمل أن يكون هناك نقص في نمو الطلب على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في عام 2025، وستكون النتيجة بعد ذلك انخفاضًا في إجمالي السوق إلى حوالى 2.7 مليون سيارة.
وتسعى شركات صناعة السيارات الأوروبية، ومنها الألمانية، جاهدة لخفض التكاليف المحلية والتصدي للمنافسة وسط الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما يلقي عدم اليقين بظلاله على توقعات الصناعة، على الرغم من تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهر مسح دولي أجرته شركة بيرينغ بوينت الاستشارية أن شركات صناعة السيارات الألمانية ينظر إليها على أنها تُنتج أعلى جودة للسيارات الكهربائية، حتى خارج سوقها المحلية. وفي الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء الماضي، صنّف المستهلكون في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا العلامات التجارية الألمانية على أنها الأعلى ثقةً من حيث جودة السيارات الكهربائية، متقدمةً على المنافسين من دول أخرى.
وقال مانويل شولر، رئيس قسم السيارات العالمي في شركة بيرينغ بوينت: "لقد فوجئنا برؤية الشركات المصنعة الألمانية تتصدر السوق بوضوح". ووفقاً لكل سوق تصدّرت العلامات التجارية الألمانية بفارق يراوح بين ثلاث وسبع نقاط مئوية، وهو ما يعزوه شولر جزئياً إلى السمعة الراسخة التي بنتها تلك العلامات على مدى عقود.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
