أقساط المدارس الخاصة تُرهق السودانيين: ارتفاع يصل إلى 300%

يشكو أولياء أمور الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة في السودان من زيادة كبيرة في الأقساط المقررة للعام الدراسي الجديد الذي بدأ مطلع سبتمبر/ أيلول في القطاعين الحكومي والخاص، حيث راوحت الارتفاعات ما بين 150 و300 في المائة، فيما تتزايد حدة المعاناة المعيشية للأسر مع قفزات أسعار السلع والخدمات وخفض الدعم وتهاوي قيمة العملة المحلية.

وقال عوض محمد علي، ولديه ثلاثة أولاد في مرحلة التعليم الأساسي لـ"العربي الجديد" إنه قرر سحب أبنائه من المدارس الخاصة إلى الحكومية بسبب عدم قدرته على سداد الرسوم التي تضاعفت هذا الموسم بشكل كبير مقارنة بالعام الدراسي المنصرم.

ولفت إلى أن قسط الطالب الواحد ارتفع من 50 إلى 360 ألف جنيه منها 100 ألف جنيه رسوم نقل من المنزل وإليه.

تتزايد حدة المعاناة المعيشية للأسر مع قفزات أسعار السلع والخدمات وخفض الدعم وتهاوي قيمة العملة المحلية

وانتقدت الموظفة الحكومية إنعام البصيري في حديثها لـ"العربي الجديد" المغالاة في الرسوم في المدارس الخاصة، وقالت إنها قررت وزوجها تحويل أبنائها إلى التعليم الحكومي المجاني بسبب ضعف ميزانية أسرتها وعدم قدرتها على دفع نفقات التعليم الخاص.

ودعا المواطن الحبر عبد الحميد، وهو معيل لخمسة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة، وزارة التربية والتعليم لحسم فوضى الرسوم بالمدارس الخاصة وتحديد سقوف لها، خاصة وأن الظروف الاقتصادية المعيشية بالسودان تحد من قدرة الأسر على توفير هذه الرسوم الباهظة. ورفض اتحاد المدارس الخاصة في ولاية الخرطوم توجيها لوزارة التربية والتعليم يلزمها بعدم زيادة الرسوم الدراسية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنوك السودان في عزلة رغم انتهاء الحظر

وشرح الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة في الولاية أمين محمد عثمان أن هذه التوجيهات وردت ضمن قانون التعليم الخاص 2015، غير أن هذه الفقرة مرفوضة وغير قابلة للتطبيق بعد ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد إلى أكثر من 400 في المائة.

ووصف الخبير التربوي مبارك صباحي لـ "العربي الجديد" زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة بأنها نتيجة طبيعية للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

الخبير التربوي مبارك صباحي لـ "العربي الجديد": زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة بنتيجة طبيعية للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد

وذهب إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء تقويم شامل لأداء المدارس الخاصة وتصنيفها والوقوف على مدى جودة ما تقدمه من خدمات تعليمية مقابل الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور.

وشدد على حدوث تدن كبير في خدمات هذه المدارس على المستويين التعليمي والتربوي مقارنة بنظيراتها من المدارس الحكومية.