استمع إلى الملخص
- تركزت التسريحات في الحكومة وقطاع التجزئة، حيث شهد الأخير 38,956 حالة تسريح، بينما أعلنت شركات التكنولوجيا عن 14,554 وظيفة ضمن التخفيضات، مما يعكس تأثيرات اقتصادية متباينة.
- رغم التحديات، أعلنت الشركات عن خطط لتوظيف 34,580 عاملاً جديداً في فبراير، مما يعكس بعض التفاؤل في سوق العمل رغم ارتفاع مطالبات البطالة.
تركت جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز الكفاءة الحكومية وتقليص حجم القوى العاملة في الحكومة الفيدرالية أثراً واضحاً على سوق العمل في شهر فبراير/ شباط المنصرم، حيث وصلت تسريحات الموظفين المُعلَنة إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من خمس سنوات، وفقاً لما أوردته شركة Challenger, Gray & Christmas، اليوم الخميس.
وقالت الشركة المتخصصة في الاستشارات المهنية وخدمات التوظيف، إنّ أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا 172,017 حالة تسريح للعمال خلال الشهر، بزيادة قدرها 245% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى عدد شهري منذ يوليو/ تموز 2020 عند اشتداد حالة عدم اليقين بسبب جائحة كوفيد 19. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا الرقم أعلى إجمالي لشهر فبراير منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وجاء أكثر من ثلث إجمالي تسريحات الموظفين نتيجة لجهود الملياردير إيلون ماسك، الذي تولى وزارة الكفاءة الحكومية وحصل على مباركة ترامب، لخفض عدد الموظفين الفيدراليين. وقد قدرت شركة Challenger إجمالي تسريحات الموظفين المعلنة في المؤسسات الفيدرالية بـ62,242 موظفاً، موزعين على 17 وكالة حكومية. وقال أندرو تشالنجر، الخبير في سوق العمل بالشركة، في بيان صحافي: "مع تأثير إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، بالإضافة إلى إلغاء العقود الحكومية، والخوف من الحروب التجارية، وحالات الإفلاس، قفزت تسريحات الموظفين بشكل كبير في فبراير".
أما حالات التخفيض المخطط لها في يناير، فقد رفعت العدد الإجمالي لعمليات التسريح خلال أول شهرين من العام إلى 221,812، وهو أيضاً أعلى مستوى لهذا الإطار الزمني منذ عام 2009، بزيادة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويأتي هذا التقرير في ظل مخاوف متزايدة بشأن وضع سوق العمل والاقتصاد عموماً، حيث تمضي خطط ترامب قُدماً بخصوص فرض الرسوم الجمركية، وخفض حجم الحكومة، والترحيل الجماعي، وفرض قيود صارمة على الهجرة.
تسريحات مع تضارب المؤشرات
وظهرت في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة مجموعة من المؤشرات المتباينة حول الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد الأميركي، حيث تُظهر استطلاعات المستهلكين قلقاً بشأن التضخم وتسريحات العمالة، بينما تُظهر بيانات أخرى استمرار قوة الاقتصاد. وأفادت شركة معالجة كشوف المرتبات ADP، يوم الجمعة الماضي، بأن التوظيف في القطاع الخاص نما بمقدار 77,000 وظيفة فقط خلال فبراير.
ووفقاً لتقرير Challenger، لم يقتصر تقليص الوظائف على الحكومة فقط، إذ شهد قطاع التجزئة 38,956 حالة تسريح خلال الشهر، حيث أعلنت شركات مثل Macy’s وForever 21 تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين. وبلغت تسريحات العمالة في هذا القطاع خلال عام 2025 ما يقرب من ستة أضعاف ما كانت عليه في عام 2024. كذلك أدرجت شركات التكنولوجيا 14,554 وظيفة ضمن التخفيضات، على الرغم من أن عمليات التسريح في هذا القطاع كانت أقل مقارنة بالعام الماضي.
وعلى الجانب الإيجابي، أعلنت الشركات خلال شهر فبراير خططاً لتوظيف 34,580 عاملاً جديداً، ما رفع إجمالي التوظيف المُعلَن منذ بداية العام بنسبة 159% مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، سجلت مطالبات البطالة الأولية ارتفاعاً، ولا سيما في واشنطن العاصمة، التي تضم نسبة كبيرة من العاملين في الحكومة الفيدرالية.