أصحاب المقاهي في الجزائر يرفضون قرار تسقيف الأسعار

ومن هذا المنطلق، قال تميم في حديثه لـ"العربي الجديد" إنّ تدابير تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها تتخذ على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب التي تتعلق بتثبيت استقرار مستويات الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات الضرورية، أو ذات الاستهلاك الواسع، في حالة اضطراب محسوس للسوق، ولمكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، كما يمكن تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح من السلطات العمومية في حالة ارتفاعها غير المبرر والمفرط، لا سيما بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية.

أسواق

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تشن حملة لضبط أسعار القهوة والخبز واللحوم

وذكر المتحدث، مع هذا، أن الجهات المسؤولة لم تلجأ إلى استعمال القوة القانونية مباشرة، إنما فضلت التعامل مع المعنيين كالمنتجين والمستوردين فضلاً عن التجار بمنطق إسداء التوجيهات لضرورة احترام قواعد المنافسة وتفادي كل أنواع المضاربة من خلال الحفاظ على هوامش ربح معقولة لا تضر جيوب المواطنين وتضمن في المقابل تحقيق ارباح لهذه الفئة من التجار.

التجار يعاقبون المواطن

غير أنّ هذا الأسلوب عادة ما تمت مواجهته بشكل من أشكال الصد من الممارسين للنشاط، قال المتحدث إنه تكرّر بالنسبة لأسعار البطاطا، والتفاح المحلي والموز المستورد وغيرها، الأمر الذي فرض على وزارة التجارة الداخلية نهج طريق تطبيق النصوص القانونية، خاصة أنّ أصحاب المقاهي سرعان ما رفعوا قبل أشهر سعر كوب القهوة بحجة ارتفاع سعر البن في السوق العالمي وتأثر السعر المحلي به، وكان من المنطقي تراجع سعر كوب القهوة عندما يستفيد هؤلاء التجار من البن المدعم المسعّر بـ1000 دينار للكيلوغرام (7.55 دولارات) بدلاً من 1600 دينار (12.08 دولاراً) في السابق.

أما عما عبّر عنه بـ"معاقبة" المستهلك بالعزوف عن بيعه للقهوة فهو تصرف غير مقبول بالنسبة لممثل جمعية حماية المستهلك، لا سيما أنّ الجزائريين يعتبرون من أكثر شعوب العالم استهلاكاً للقهوة وقد يصل حد الإدمان، و"بالتالي كان من باب أولى سلوك أصحاب المقاهي أسلوباً آخر للتعبير عن وجهة نظرهم أو حتى رفضهم، من خلال طرح مشكلتهم على أصحاب القرار ضمن القنوات التي تتيحها المنظمات المهنية التابعة لها"، داعياً في المقابل المواطنين إلى القيام بدورهم في التبليغ عن التجاوزات الممكن تسجيلها في هذا الشأن.

تسقيف الأسعار مرهون بتوفير شروطه

من جهته، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، بأن القرار اتخذ بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو أمر اعتبره قانونياً لا مفر منه، غير أنه عاد ليؤكد توفير شروطه الضرورية ومراعاة ظروف نشاط أصحاب المقاهي، من خلال توفير البن المدعم والمسعر بـ1000 دينار، إذ ذكر أنّ أصحاب المقاهي يجدون صعوبة في الحصول على هذه المادة بالسعر المذكور، ما يفرض عليهم اقتناءها بأسعار أعلى تصل 1900 دينار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان الجزائري يناقش قانوناً يسمح بملاحقة الشركات الفاسدة

وقال المتحدث في تصريحه لـ"العربي الجديد" إنّ فرض هذه القرارات دون مراعاة الشروط، يجبر أصحاب المقاهي على استعمال طرق أخرى كالتقليل من كمية مسحوق البن لتحقيق التوازن بين السعر المفروض والتكاليف، وبالتالي تقديم قهوة من نوعية سيئة، وهي حالة أخرى تضع المستهلكين الذين قال بعضهم إنّ فئة التجار من بينهم في موضع "الضحية".

وأشار رئيس جمعية التجار الجزائريين إلى أهمية النظر برؤية أوسع، من خلال الأخذ بعين الاعتبار أنّ سعر كوب القهوة تحدده جملة معطيات تجعله يختلف من مقهى إلى آخر، حسب نوعية الخدمات المقدمة ومكان وجود المحل وغيرها من المعايير، ومن ثم فإنّ تسقيف السعر بهذه الطريقة يواجه صعوبات من الناحية العملية.