استمع إلى الملخص
- رغم أن معدل التضخم لم يتجاوز 0.9% العام الماضي، إلا أن 83.3% من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار. الجفاف أثر على الإنتاج الزراعي، مما زاد من أسعار الزيتون والزيوت والخضروات.
- الحكومة المغربية تواجه تحديات في قطاع اللحوم، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء رغم استيراد الماشية. دعا وزير التجهيز والماء إلى تقليص هوامش الأرباح لمواجهة جشع المضاربين.
لم يتوقف مراقبون ومسؤولون عن توجيه أصابع الاتهام، في ظل ارتفاع أسعار سلع غذائية في المغرب، إلى الوسطاء والمضاربين، الذين يؤخذ عليهم سعيهم لتوسيع هوامش أرباحهم على حساب المنتجين والمستهلكين.
تلك حقيقة تدعمها تصريحات مسؤولين حكوميين لا يترددون في رد الفرق الكبير بين أسعار الجملة والتجزئة إلى تدخل المضاربين الذين يلحقون الضرر بالقدرة الشرائية للأسر، ويغذون موجة التضخم وزيادة الأسعار.
وفي هذا السياق، يؤكد الاقتصادي المغربي إدريس الفينا، أن "المنتجين يعانون من تراجع إيراداتهم بسبب الوسطاء والمضاربين، ما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، ما دام المزارع يفقد الحافز للاستثمار بهدف توسيع نشاطه وتحسين الجودة".
ويضيف أن معالجة تلك الاختلالات تحتاج إلى إرادة سياسية تفضي إلى بيع المنتجين لسلعهم مباشرة للتجار دون المرور عبر وسطاء مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه.
ورغم تلك المخاوف داخل أسواق السلع لم يتجاوز معدل التضخم 0.9% في العام الماضي، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، غير أن الأسر تبدي قلقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث إن 83.3% من الأسر تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويتعاظم القلق أكثر في سياق مناخ متسم بالجفاف الذي أثر سلباً على الإنتاج الزراعي، ما أفضى إلى زيادة أسعار الزيتون والزيوت وبعض الخضر مثل الطماطم. تلك زيادة لم تسلم منها سلع غذائية شجعت الدولة المستوردين على جلبها لتلبية الطلب الداخلي.
ويجرى التركيز أكثر عند تناول مسألة الأسعار على قطاع اللحوم. فرغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة فقدان 30% من الماشية عبر تكثيف استيراد الأغنام والأبقار، إلا أن سعر الكيلوغرام من اللحوم الحمراء ظل في حدود 11 دولاراً، مقابل سبعة دولارات في فترات سابقة.
تربية المواشي في المغرب
ولم يتردد وزير الزراعة المغربي أحمد البواري، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، إثر انعقاد مجلس الحكومة، في تأكيد تأثر تربية الماشية بالصعوبات المرتبطة بانخفاض عدد رؤوسها، بفعل تعاقب سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، في ملاحظة وجود فرق كبير بين سعر اللحوم في أسواق الجملة وأسواق التجزئة.
ورغم تشديد الحكومة على وفرة العرض من السلع الغذائية، إلا أن وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، المكون الثالث في الائتلاف الحكومي، نزار بركة، عبّر أول من أمس عن تنديده بالزيادات غير المبررة في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، داعياً المستوردين والتجار إلى تقليص هوامش أرباحهم.
وأكد بركة في مهرجان خطابي حزبي، أنه تم استيراد 100 ألف رأس من الماشية بسعر يتراوح بين أربعة وستة دولارات للكيلوغرام الواحد، غير أن الأسعار ظلت مرتفعة إلى 11 دولاراً للكيلوغرام الواحد، وهو ما يرده إلى جشع المضاربين الذين يعملون على توسيع هوامش أرباحهم.
وشدد على أن الأسر اختارت بسبب غلاء اللحوم الحمراء، زيادة استهلاكها من اللحوم البيضاء، غير أن ارتفاع الطلب ألهب أسعار الدجاج في السوق، مؤكداً أن الحكومة ستعمد إلى وضع آليات بهدف مواجهة المضاربين الذين يضرون بالقدرة الشرائية للمغاربة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
