أسهم الاتصالات ترتفع في الإمارات وسط ترقب زيادة ملكية الأجانب
صعدت أسهم الشركتين الرئيسيتين للهاتف في الإمارات العربية المتحدة بعد أن قالتا إنهما قد ترفعان القيود على الملكية الأجنبية وتنضمان إلى آخرين في المنطقة يسعون لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ارتفعت كل من "اتصالات" و "دو" بنسبة 15% بعد فترة وجيزة من الافتتاح في دبي وأبوظبي، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصات. وزادت تداولات أهم اتصالات إلى مستوى قياسي، بينما تداولت دو عند أعلى مستوى منذ 2016. وقلصت الأسهم مكاسبها إلى 11% اعتباراً من الساعة 11:15 صباحاً في الإمارات، وفقاً لتتبع وكالة "بلومبيرغ".
سيسمح تحديد سقف أعلى للملكية الأجنبية لمزودي المؤشرات مثل "إم إس ﺳﻲ ﺁﻱ" و"فوتسي" بالنظر في زيادة وزن السهم في مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة. ويمكن لاتصالات أن تجتذب تدفقات إجمالية تبلغ حوالي 634 مليون دولار من وزن أعلى في مؤشري MSCI و FTSE، إذا تمت زيادة الحد للملكية الأجنبية إلى 40%، وفقاً لتقديرات نعمان خالد، المدير المساعد للاقتصاد الكلي والمؤشرات في أرقام "كابيتال".
بالنسبة إلى "دو"، قد تستغرق التدفقات الوافدة وقتاً أطول حتى تتحقق بسبب مشاكل السيولة.
وارتفعت أسهم "اتصالات" و"دو" بالتزامن مع أنباء عن احتمال إقرار زيادة الحد الأقصى لسقف ملكية الأجانب في 20 يناير/ كانون الثاني. في حين لم تقدم الشركات سبباً لهذه الخطوة، فقد سرعت الإمارات جهودها لجذب الاستثمار إلى اقتصاد يعاني من فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
افتتحت "اتصالات"، أكبر مشغل للهواتف في الإمارات العربية المتحدة، نشاطها الأول للملكية الأجنبية في عام 2015 بحد أقصى 20% للملكية الأجنبية، ويمتلك الأجانب حالياً 4.8% من أسهم "اتصالات" و 0.48% فقط من أسهم "دو"، وفقاً للمعلومات المتوفرة على مواقع بورصتي دبي وأبوظبي.
وقالت الإمارات في 2019 إنها ستسمح للأجانب بامتلاك 100% من الأعمال في مختلف الصناعات. وقامت شركات مثل "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، برفع الحدود في الماضي القريب.
