تزيد معاناة أرباب الأسر الجزائرية مع بدء العد التنازلي قبيل عيد الفطر مع ارتفاع كبير في أسعار الملابس في ظل تراجع القدرة الشرائية. وشرح متسوقون في أحاديث مع "العربي الجديد" في أسواق العاصمة الجزائرية حجم المعاناة، حيث قال مراد، وهو موظف وأب لثلاثة أطفال، "إنّ أسعار ملابس العيد ارتفعت بشكل جنوني".
وذكر "أنّ نفس المنتجات كانت أسعارها أقل من النصف قبل دخول رمضان"، ليضيف بأنه من غير المعقول أن تسجل هذه المستويات، ملقياً المسؤولية على الجهات الرقابية، ومطالباً إيّاها بفرض النظام وضبط الأسعار، بدلاً من ترك الحبل على الغارب. وقال إن ملابس العيد لأبنائه الثلاثة كلّفته 35 ألف دينار جزائري (أكثر من 261 دولاراً)، وهو المبلغ الذي يكاد يوزي راتبه الشهري المقدر بـ 40 ألف دينار (298 دولاراً).
وأوضح أن ما يزيد من الطين بلة رفض الأطفال اقتناء الملابس ذات النوعية الأقل، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"التأثير السلبي" للإعلانات التي "تتسرب" ليل نهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
في ظل هذه الظروف، يُفضل بعض الأولياء اقتناء ملابس العيد لأبنائهم قبل أسابيع من قدوم شهر رمضان، تجنباً للوقوع في فخ التجار "منتهزي" الفرص، غير أنّ التحضيرات الخاصة برمضان واقتناء المواد الغذائية الخاصة به، تحول غالباً دون القدرة على اعتماد هذا الحل، ما يجعل التفكير في شراء ملابس العيد مسبقا احتمالا غير وارد لدى الكثير من الأسر، ليضطر الأولياء بناء على ذلك انتظار صرف راتب الشهر المقبل في حلقة مفرغة بدايتها هي نهايتها.
ارتفاع الأسعار قبل عيد الفطر
ولاحظت جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار الملابس قبل حوالي أسبوع من العيد، وفق المنسق الوطني للمنظمة، فادي تميم، الذي سجل أيضاً نقص التنوع في المنتجات المعروضة في السوق، ما يجعل خيارات المواطنين محدودة بصرف النظر عن معادلة السعر والنوعية.
وعلى الرغم من أنّ المتحدث ذكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ دخول مؤسسة "نسيج" العمومية هذا العام وطرح منتجاتها من ملابس الأطفال في الأسواق شيء إيجابي، ودعا لتعميم التجربة واستمرارها خلال السنوات المقبلة، إلّا أنّه أشار إلى أنّ السوق الوطنية لا تزال تعاني من عجز في المنتجات النسيجية، فضلاً عن فترات الضغط وارتفاع الطلب، فالمنتوج المحلي لا يغطي سوى نسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30 % من الطلب، بينما يُستنجد بالاستيراد لتغطية بقية الحاجات.
وأشار إلى أنّ المنتجات محلية الصنع، التي لطالما كانت بديلاً للأسر ذات الدخل المحدود نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة مع الملابس المستوردة فقدت هذه الميزة، حيث انتقلت "عدوى" لهيب السعر إليها، وبرّر ذلك بنقص العرض من جهة وجشع التجار من جهة أخرى، وفي المقابل كشف أنّ الكثير من المنتجات التي تسوّق على أنّها منتجات مستوردة تصنّع في ورشات غير نظامية بعيداً عن أعين الرقابة.
ولفت إلى تطوّر صناعة النسيج المحلية لكن في الاقتصاد الموازي، داعياً السلطات الوصية لإيجاد الحلول بدمج هذه الورشات في المنظومة الرسمية، من أجل التحكم في النشاط ودفع الأسعار إلى التوزان لفائدة المواطنين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
