أسعار المنازل في المملكة المتحدة تفقد زخمها
انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو/ تموز مع تراجع التحفيزات، ما يشير إلى فقدان الزخم في سوق العقارات بعدما بدأ التخفيض التدريجي للإعفاء الضريبي على المشتريات.
وقالت الجمعية الوطنية البريطانية للبناء، الأربعاء، إن متوسط قيمة المنزل انخفض 0.5 في المائة إلى 244229 جنيهاً إسترلينياً (338.8 ألف دولار)، وهو أول انخفاض في أربعة أشهر.
جاء ذلك بعد مكاسب متوسطها 1.6 في المائة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، فيما تباطأت وتيرة الزيادة السنوية إلى 10.5 في المائة من أعلى مستوى لها في 17 عاماً عند 13.4 في المائة.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل وكالة "بلومبيرغ" الأميركية قد توقعوا مكاسب بنسبة 0.3 في المائة في يوليو.
وشهد سوق الإسكان البريطاني أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من 300 عام، وكان الطلب مدفوعاً باحتمال توفير آلاف الجنيهات للمشتريات التي اكتملت بحلول 30 يونيو/ حزيران، والسعي الناجم عن الوباء إلى السكن في منازل ذات مساحة أكبر بعيداً عن المناطق الحضرية المبنية.
في الأول من يوليو، تم تخفيض عتبة ضريبة الدمغة بمقدار النصف إلى 250 ألف جنيه، ما أضاف 12.500 جنيه إسترليني إلى كلفة شراء منزل بسعر 500 ألف جنيه، وهو متوسط سعر المنزل في لندن. اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، سيعود الحد الأدنى الذي تفرض عليه الضريبة إلى 125 ألف جنيه.
وقال كبير الاقتصاديين في نيشن وايد العقارية الدولية روبرت غاردنر إن الطلب الأساسي من المرجح أن يظل "قوياً" على المدى القريب، مدعوماً بثقة المستهلك القوية وتكاليف الاقتراض المنخفضة والنقص المستمر في المنازل المعروضة للبيع.
فيما شرحت "بلومبيرغ" أنه يبدو أن أحد أسواق الإسكان الأكثر سخونة في العالم قد بلغ ذروته. حيث تباطأ النمو الجامح في أسعار المنازل في المملكة المتحدة في يوليو، وأدى تقليص الإعفاء الضريبي الحكومي على المشتريات إلى إخراج بعض الزبد من السوق.
ومع ذلك، فإن التحول في السلوك الناجم عن الوباء يعني استمرار الطلب على منازل أكثر اتساعاً. وسيؤدي ذلك إلى استمرار غليان النشاط هذا العام نظراً لانخفاض مستوى العرض.
واعتبر غاردنر في حديث آخر لموقع "الغارديان" البريطاني، أن بيانات السجل العقاري تشير إلى أن العقارات مرتفعة الثمن كانت تقود سوق الإسكان القوي منذ تفشي الوباء.
على مدى الأشهر الستة الماضية، ارتفعت نسبة المبيعات التي تشمل المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة بينما انخفضت نسبة بيع الشقق بشكل كبير، حيث تحول الناس إلى العمل من المنزل والبحث عن عقارات أكبر.
ولفت توم بيل، رئيس قسم الأبحاث السكنية في المملكة المتحدة في شركة "نايت فرانك"، إلى أنه سيستمر دعم سوق الإسكان في المملكة المتحدة من خلال الأسس الاقتصادية القوية، ولكن الآثار المشوهة للوباء وتسهيلات رسوم الدمغة تتلاشى.
مع انتعاش العرض، من المرجح أن يصبح نمو أسعار المنازل المكون من رقمين نمواً من رقم واحد بحلول نهاية العام، وفق بيل. في المقابل، لا يزال الطلب قوياً على الرغم من انتهاء عطلة رسوم الطوابع، وهي حقيقة سيتم تعزيزها إذا بدأ فيروس كورونا في التحرك ارتفاعاً، وهو أمر يجب أن يدركه البائعون المحتملون قبل الخريف.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أكد، الأربعاء، أن الاقتصاد سيبدي تعافيا هذا العام. وشرح جونسون في حديث إذاعي، أن "أعداد الوظائف تزيد، وأعتقد أن بقية السنة لن تخلو من مطبات على الطريق، لكن أتوقع تعافيا اقتصاديا مطرداً".
ووصل الجنيه الإسترليني، صباح الأربعاء، إلى أعلى معدل له مقابل اليورو منذ أوائل إبريل عند 1.18 يورو، حيث وافقت الحكومة على التغييرات في قواعد السفر، مع فتح المملكة المتحدة أبوابها أمام السياح الذين حصلوا على تطعيم مزدوج من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال إيان سترافورد تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة "فير أف إكس" لتمويل السفر: "حقق الجنيه تعافياً سريعاً ووصل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو، بعد الأخبار التي تفيد بأن الحكومة تستعد للموافقة على تغييرات السفر، ولا يزال الجنيه الإسترليني قوياً، وهو حالياً أعلى بنسبة 10 في المائة مقابل اليورو مقارنة بالعام الماضي.
