أسعار الغذاء في المغرب تزيد قلق الأسر قبل رمضان
استمع إلى الملخص
- رغم انخفاض التضخم إلى أقل من 1%، إلا أن 97.5% من الأسر تؤكد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام الماضي، مع توقع 83.3% من الأسر استمرار هذا الارتفاع، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
- دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم والخضروات من الرسوم، وتطبيق قوانين لضبط الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق.
بعثت الأسر في المغرب رسائل متشائمة حول تطور أسعار الغذاء ما يرفع الضغط على الحكومة من أجل التدخل لمحاصرة الوسطاء في أسواق السلع الغذائية، بل هنالك من يطالب بالعمل على تسقيف أسعار بعض السلع التي يُنتظر أن يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان.
ويشغل تطور الأسعار الأسر في الفترة الأخيرة، رغم انخفاض التضخم إلى ما دون 1% في العام الأخير، حيث إن ذلك المعدل المنخفض لا يحول دون تدهور القدرة الشرائية. يفيد بحث المندوبية السامية للتخطيط حول أوضاع الأسر، الصادر الخميس، بأن 97.5% من الأسر تؤكد ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهراً الماضية.
وتسجل المندوبية في البحث الذي يحاول الإحاطة بمؤشر ثقة الأسر أن تلك النسبة تصل إلى 83.3% عند استطلاع رأي الأسر حول توقعاتها لتطور تلك الأسعار في الاثني عشر شهراً المقبلة. يأتي ذلك في سياق تعبير 81% من الأسر عن تدهور مستوى معيشتها، وهي وضعية تتوقع 53.8% من الأسر تواصلها على مدى العام الجاري.
وتستحضر الأسر في الأيام الأخيرة تواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تصل في سوق التجزئة إلى حوالي عشرة دولارات للكيلوغرام، رغم الدعم الذي توفره الدولة للمستوردين بهدف تعظيم العرض وخفض أسعار اللحوم. ولم تتمكن الأسر التي لجأت إلى الدواجن تفاديا لغلاء اللحوم الحمراء من الحصول على عرض يستجيب لقدرتها الشرائية، حيث قفزت أسعار الدجاج إلى حوالي 3 دولارات للكيلوغرام، وهو مستوى غير مسبوق في السوق المغربي.
حلول لارتفاع أسعار الغذاء
هذه الوضعية دفعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الدعوة لضمان السير العادي للسوق مع اقتراب شهر رمضان، والحرص على مراعاة القدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود، مطالبة باللجوء إلى إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم من رسوم الذبح، وإعفاء الخضروات من الرسوم التي تخضع لها.
وتذهب الجامعة إلى أنه يمكن للحكومة تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة في حال لم تنخفض الأسعار بسبب تدخل الوسطاء الذين يسعون إلى توسيع هوامش أرباحهم على حساب القدرة الشرائية للأسر.
ويوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ"لعربي الجديد"، أنه بما أن الدولة عمدت إلى دعم استيراد أو إنتاج بعض السلع بهدف تعظيم العرض وخفض الأسعار، فإنه يمكنها اللجوء إلى اتخاذ قرار بتسقيف الأسعار حتى لا تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية كما يحدث في الفترة الأخيرة.