أسعار الغاز تتجاوز ألف دولار لأول مرة
تتواصل أزمة الغاز الطبيعي المقلقة في الأسواق العالمية، وسط تسابق الشركات على حجز العقود الآجلة في بورصات الغاز العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا.
كما قفزت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية إلى مستويات قياسية في وقت مبكر الثلاثاء، بالتزامن مع عدم قدرة المعروض على تلبية الطلب المتزايد. وبحسب بلومبيرغ، فإنها تتوقع أن يزداد النقص في الإمدادات سوءاً مع بدء فصل الشتاء في القارة العجوز.
وبدأت مخزونات دول أوروبا من الغاز والفحم المستخدمة لإنتاج الكهرباء تتضاءل، وسط تراجع المؤشرات على احتمالية استقرار السوق، بالتزامن مع تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة كورونا.
وأدى السباق على الحصول على كميات كافية من شحنات الغاز الطبيعي قبل حلول موسم الشتاء إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الوقود الأزرق. وتجاوز سعر الغاز الطبيعي ألف دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة في أوروبا، الثلاثاء، وفقاً لبيانات التداول في منصة "آي سي إي فيوتشرز" في روتردام.
وافتتح سعر العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمؤشر "تي تي إف" الهولندي، بسعر 992 دولاراً لكل ألف متر مكعب في التعاملات الصباحية، ولكنه، في غضون دقائق، تجاوز السعر 1000 دولار، ليصل إلى نحو 1030 دولاراً.
وأرجع محللون ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا إلى النمو المتزايد في الطلب على الغاز، وسط إشغال منخفض لمنشآت التخزين الأوروبية والنقص في شحنات الغاز المسال التي كانت في السابق تغطي النقص في المخزونات.
وتتنافس أوروبا مع آسيا على شحنات الغاز المسال التي تصدر من الولايات المتحدة وقطر.
وتشهد أوروبا حالياً ارتفاعات قياسية في أسعار الغاز، وسط تراجع المعروض من الخام عالمياً بالتزامن مع تعافي الاقتصادات من أزمة "كوفيد-19".
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود الغاز في بورصة نيويورك بنسبة 11% عند تسوية تعاملات يوم الاثنين، مع ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات حول العالم. وواصلت عقود الغاز تسجيل أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف في السوق الأميركي، بسبب تكهنات بأن الشتاء سيكون أكثر برودة من السنوات الماضية.
وصعد سعر الغاز تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 11%، أو 57 سنتًا، ليصل إلى 5.706 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.
وفي الصين، تعكس أزمة الطاقة المتفاقمة شحاً شديداً في الإمدادات على مستوى العالم، الذي شهد بالفعل فوضى تبتلع الأسواق في أوروبا.
وبعد عمليات الإغلاق، عزز الانتعاش الاقتصادي في البلاد الطلب من الأسر والشركات، حيث أدى انخفاض الاستثمار من قبل عمال المناجم والحفارين إلى تقييد الإنتاج. ويتعرض الاقتصاد الصيني لخطر النقص الحاد في الفحم والغاز المستخدمين لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة، هذا الشتاء.
وتضاعفت العقود الآجلة لتدفئة الفحم في الصين أكثر من أربع مرات في الشهر الماضي، محطمة أرقاماً قياسية جديدة، حيث تقيد المخاوف بشأن سلامة المناجم والتلوث الإنتاج المحلي، في حين يستمر حظر شحنات الفحم من أكبر مورد في أستراليا.
وخلال أزمات سابقة في الصين، تحول الكثيرون، في فصل الشتاء، إلى مولدات الديزل لسد النقص في الطاقة من شبكة الكهرباء. وحسب بلومبيرغ، قال تسنغ هاو، كبير الخبراء في شركة شانشي جينتشينغ إنيرجي الاستشارية، إن الخطر هو أن السياسات الحكومية قد حدت من قدرة صناعة الطاقة على زيادة الإنتاج لتلبية زيادة الطلب.
