أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025

قالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة التابعة لاتحاد الصناعات المصري، اليوم الاثنين، إن أسعار بيع الذهب ارتفعت محلياً بنسبة 31% تقريباً منذ بداية عام 2025، متأثرة بارتفاع سعر الأونصة عالمياً من نحو 2610 دولارات، في مستهل يناير/كانون الثاني الماضي، إلى نحو3394 دولاراً حالياً. 

وذكرت الشعبة، في تقرير لها، أن التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب تعود إلى الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، على ضوء تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2022.

وأضافت الشعبة أن سعر الغرام من الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المحلية، ارتفع من 3710 جنيهات إلى 4855 جنيهاً بزيادة 1145 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق. كما زاد سعر الغرام عيار 24 من 4240 جنيهاً إلى 5550 جنيهاً خلال عام 2025، وعيار 18 من 3180 جنيهاً إلى 4165 جنيهاً.

وتابعت الشعبة أن الأسواق العالمية تترقب مستجدات هامة هذا الأسبوع، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتوقعت الشعبة أن يبقى الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بسبب الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأميركي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

جنون الأسعار يطاول الأكلات الشعبية في مصر

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، ما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأميركية. ويتراوح حجم تداول الذهب في سوق الصاغة المصرية بين 55 و65 طناً في المتوسط سنوياً، مع توقعات بارتفاعه إلى قرابة 150 طناً العام الجاري، نتيجة زيادة إقبال المصريين على شرائه بهدف التحوط من تقلبات سعر الجنيه (العملة المحلية)، وتراجع سوق العقارات.

ويوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومنذ التعويم الثاني للجنيه في مارس/آذار 2022، ينظر المصريون إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً للتخلص من السيولة النقدية بالعملة المحلية، مقارنة مع شهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية بفائدة 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.

(الدولار= 51.20 جنيهاً)