استمع إلى الملخص
- ارتفع متوسط قرض المنزل الأسترالي إلى 666 ألف دولار، مع زيادة في بعض الولايات مثل نيو ساوث ويلز إلى 800 ألف دولار، مما يعكس قوة السوق قبل التغييرات الحكومية.
- سيتم استثناء المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيًا أو أكثر من الحظر، وستخصص الحكومة 5.7 ملايين دولار لتعزيز فحص عروض الاستثمار الأجنبي.
أعلنت أستراليا فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد. وقالت وزيرة الإسكان كلير أونيل لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد: "اليوم، تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا"، واصفة الحظر بأنه "خطوة مهمة".
وأضافت: "لا يُعَدّ هذا حلاً سحرياً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوط السكنية التي يواجهها الأستراليون اليوم، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، يتسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب".
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الأربعاء الماضي، فقد قفز متوسط قرض المنزل الأسترالي بمقدار 25 ألف دولار في الربع الأخير من العام الماضي إلى 666 ألف دولار، ما يدل على قوة السوق قبل أن تعلن الحكومة الاتحادية عن تغييرات للسماح للأستراليين الذين لديهم ديون مدرسية باقتراض المزيد. لكن هناك بعض الولايات زاد فيها المتوسط الشهر الماضي إلى أعلى من ذلك، حيث ارتفع المتوسط في ولاية نيو ساوث ويلز إلى مستوى إلى 800 ألف دولار أسترالي لأول مرة خلال الشهر الماضي.
وأضافت أونيل في بيان: "حتى الآن، كان من المحظور بشكل عام على المستثمرين الأجانب شراء العقارات القائمة إلا في ظروف محددة، مثلاً عندما يأتون للعيش هنا للعمل أو الدراسة". وسيبدأ الحظر اعتباراً من الأول من إبريل/نيسان، وستُمنَع الشركات الأجنبية والمقيمون المؤقتون من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وأوضحت أونيل أنه في السنة المالية 2022-2023، اشترى الأجانب حوالى 1800 منزل قائم. وقالت: "على مدار عامين، سنحرر... فعلياً ضعف هذا الرقم لكي يتمكن الأستراليون من تملك المنازل". وأعلنت الوزيرة أيضاً أن الحكومة ستقدم 5.7 ملايين دولار أسترالي على مدار أربع سنوت من يوليو/تموز 2025 "لتنفيذ الحظر وتعزيز فحص عروض الاستثمار الأجنبي المتعلقة بالعقارات السكنية".
وأفادت صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد" بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنىً سكنياً أو أكثر ستكون معفاة من الحظر. وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو/تموز 2022 إلى يونيو/حزيران 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية، بقيمة إجمالية قدرها 4.9 مليارات دولار أسترالي (3.1 مليارات دولار)، ومن بين هذه العقارات، كان هناك 1823 "منزلاً قائماً".
(الدولار= 1.57 دولار أسترالي)
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
