أستراليا ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 6 سنوات
رفع البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة Interest Rate القياسي للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1.85%.
ويشكل قرار البنك الاحتياطي الأسترالي الرفع الثالث على التوالي لسعر فائدة النقد (Cash Rate) (بين البنوك) بمقدار نصف نقطة مئوية.
وسعر فائدة النقد هو سعر الفائدة في السوق للقروض الليلية بين المؤسسات المالية، وهو بمثابة معيار لمعدلات الفائدة التي يمكن من خلالها إقراض الأموال أو اقتراضها في الأسواق المالية، بما في ذلك مصادر مختلفة للتمويل المصرفي، مثل الديون والودائع بالجملة.
وعندما رفع البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس إدارته الشهري في مايو/أيار، كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من 11 عاما، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
ووصل سعر الفائدة على النقد الآن إلى أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2016 عندما خفض البنك المعدل من 2% إلى 1.75%.
محافظ البنك المركزي فيليب لوي قال في بيان اليوم، إن مجلس إدارته "يعطي أولوية عالية لعودة التضخم" إلى النطاق المستهدف بين 2% و3% "بمرور الوقت، مع الحفاظ على قوة الاقتصاد في الوقت نفسه".
واعتبر أن "الطريق إلى تحقيق هذا التوازن ضيّق ويخيّم عليه عدم اليقين، لأسباب ليس أقلها التطورات العالمية".
وكان رفع الفائدة اليوم الثلاثاء متوقعا على نطاق واسع بعدما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي حتى يونيو/حزيران المنصرم بلغ 6.1%، صعودا من 5.1% خلال عام حتى مارس/آذار الفائت، ما يعني أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% فقط خلال السنة التقويمية الماضية.
أما وزير الخزانة جيم تشالمرز فقد قال أمام البرلمان إن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة ستخلق المزيد من المصاعب المالية للعائلات التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار البقالة والطاقة، مشيرا إلى أن "هذا القرار لم يكن مفاجأة، وهو ليس صادما لأي شخص، لكنه سيظل مؤلما".
ويتعرض لوي لانتقادات متزايدة بسبب توقعات أدلى بها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ورجح أن يظل سعر فائدة النقد عند مستوى قياسي منخفض 0.1% حتى عام 2024 رغم التضخم الناجم عن وباء كورونا.
المستشار الاقتصادي السابق لحكومة أسترالية سابقة وكبير الاقتصاديين في كل من مصرفَي "إيه إن زد" و"كريدي سويس"، وارن هوغان، قال لإذاعة "أستراليان برودكاستينغ كورب" إن لوي ضلل المقترضين ليأخذوا ديونا أكثر مما ينبغي.
وأضاف: "لا أستطيع أن أرى مدى حجم الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه البنك المركزي ومجلس إدارته والأمر كله يتعلق بمصداقية المؤسسة"، في إشارة إلى توقعات استمرار أسعار الفائدة المنخفضة.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن مراجعة واسعة النطاق لوضع البنك المركزي والسياسة النقدية.
وأفادت شركة تحليلات العقارات "كور لوجيك" أمس الاثنين، بأن أسعار المنازل الأسترالية كانت تنخفض بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن المرجح أن تتدهور أوضاع السوق مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكاليف مشتري المنازل.
ويتوقع اقتصاديون في "بنك الكومنولث الأسترالي" أن تنخفض أسعار المنازل الوطنية بنسبة 6% بحلول نهاية العام، مع احتمال حدوث انخفاض إضافي بنسبة 8% عام 2023.
