أزمة مياه حادة تهدد صيف الأردن

يتجه الأردن إلى أزمة مياه شديدة خلال الصيف المقبل مع تراجع الأمطار الموسم الماضي وهبوط الضخ من الآبار الجوفية وتزايد الاحتياجات المحلية لمختلف الاستخدامات. وبدا اهتمام الحكومة أكبر بتسريع وتيرة إيجاد بدائل جديدة لسد النقص ومواجهة ارتفاع الطلب. وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب إنّ الموسم المطري 2024 /2025 يُصنّف حتى الآن موسماً ضعيفاً على مستوى الأردن مع اقتراب نهايته. وأضاف، في تصريحات صحافية قبل أيام، أنّ كميات الأمطار التي هطلت لا تزال أقل من المعدلات المعتادة في معظم المناطق.

وبيّن آل خطاب أن هذا التراجع في الهطولات قد ينعكس سلباً على الوضعين المائي والزراعي، ما يستدعي ترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى الوعي بضرورة التعامل بجدية مع آثار ضعف الموسم المطري.‏ وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة (FAO) إن ظروف الطقس وقلة الأمطار أثرت سلباً على الإنتاج الزراعي، إذ شهد الأردن في 2025 ظروفاً مناخية جافة وارتفاعًا في درجات الحرارة، ما أثر سلباً على إنتاج الحبوب، خاصة في محافظات إربد، وجرش، ومأدبا.

وبّينت المنظمة أن كميات الأمطار كانت أقل من نصف المعدل الطبيعي، ما يُتوقع أن يقلل من إنتاجية القمح والشعير وبعض محاصيل الحبوب الأخرى. وتوقعت أن تصل احتياجات الأردن من استيراد الحبوب في السنة التسويقية 2024 /2025 إلى 3.2 ملايين طن، بزيادة تزيد 10% عن المعدل، إذ تُلبّى احتياجات البلاد من القمح والشعير والحبوب الأخرى من الخارج لعدم وجود إنتاج محلي يذكر، خاصة في ظل تراجع الهطولات المطرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سورية والأردن.. التجارة تعود إلى مسارها بعد سنوات الجمود

تراجع كميات المياه

وقال المدير العام لاتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لـ"العربي الجديد" إن تراجع الهطولات المطرية وانخفاض كميات المياه المخزنة في السدود هذا العام سيؤثران سلباً وعلى نحو كبير في القطاع الزراعي، بخاصة في مناطق الأغوار التي تعتمد على مياه الأمطار والسدود لزراعة الخضار والحمضيات وتغطية احتياجات السوق، وأن تراجع الكميات المخصصة لها سينتج عنه تراجع في المساحات المزروعة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن لذلك انعكاسات على وفرة الكميات من الخضار في السوق المحلي، ما يؤدي الى ارتفاع أسعارها ويستدعي إيجاد بدائل لسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للزراعة في موسم الصيف الذي يتم خلال إنتاج كميات كبيرة من الخضروات والحمضيات وغيرها وتغطية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

والأردن يصنّف واحداً من أفقر بلدان العالم في المياه، إذ تبلغ حصة الفرد نحو 60 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500 متر مكعب، بحسب وزارة المياه الأردنية، ونتيجة لتأخر هطول الأمطار وربما انحباسها الموسم الحالي فإن حصة الفرد في الأردن مرشحة للانخفاض إلى أقل من 30 متراً مكعباً خلال السنوات المقبلة، وربما أقل من ذلك، إضافة إلى الآثار التي ستلحق بالقطاع الزراعي وتراجع مساحات الأراضي المزروعة. ومن أهم الخيارات المتاحة حفر آبار مياه جوفية في عدة مناطق للأغراض الزراعية والاستخدامات المنزلية.