أزمة موازنة فرنسا تضع شركاتها في دائرة الإرباك... والنمو صفر في الربع الأخير من 2024

13 يناير 2025
البنك المركزي الفرنسي في تولون، 4 ديسمبر 2024 (ماغالي كوهين/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تواجه فرنسا أزمة موازنة تؤدي إلى إرباك الشركات، حيث أظهر البنك المركزي أن النمو بلغ صفراً في الربع الأخير من 2024، مع استمرار الشكوك في جميع القطاعات، مما يبطئ التوقعات الاقتصادية.

- يتوقع البنك المركزي تباطؤ النشاط في الخدمات وزيادته في الصناعة والبناء، مع تأكيد محافظ البنك على ضرورة الوصول إلى "تسوية متوازنة" لتعزيز الثقة وتقليل العجز.

- انهارت الحكومة بسبب خلاف برلماني حول موازنة 2025، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الجديد عن سياسات رئيسية تشمل مشروع قانون مالي منقح.

تضع أزمة موازنة فرنسا شركات هذا البلد في دائرة الإرباك، فيما تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن النمو قد بلغ صفراً في الربع الأخير من 2024، فيما يُظهر مؤشر المركزي للمعنويات شكوكاً مستمرة، مما يساهم في تباطؤ التوقعات الاقتصادية، حيث يظل مستوى الشك مرتفعاً في جميع القطاعات، بحسب ما نقلت بلومبيرغ عن المسح الشهري للبنك المركزي الذي نُشر اليوم الاثنين، وتبين على ضوئه حكم قادة الأعمال على دفاتر أوامرهم بأنها منخفضة.

وتوقع البنك المركزي الفرنسي أيضاً أن يتباطأ النشاط في الخدمات هذا الشهر، على أن يزداد في الصناعة، وبدرجة أقل، في البناء. وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيليروي دي غالهاو لتلفزيون "إل سي آي" اليوم الاثنين: "كما نرى، يتباطأ الاقتصاد الفرنسي لكننا لا نرى ركوداً".

وقال فيليروي إن خطة موازنة فرنسا الجديدة لا بد من أن تصل إلى "تسوية متوازنة" تذهب إلى أبعد مدى ممكن لتضييق العجز وتعزيز الثقة بين الأسر والشركات، مضيفاً: "كلما استمر عدم اليقين، تباطأ النمو. وسوف تظل محركات الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري بطيئة حتى نتمكن من إزالة هذا عدم اليقين الوطني".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة انهارت مطلع ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، نتيجة خلاف برلماني حول موازنة فرنسا لعام 2025، فيما من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو عن سياساته الرئيسية في خطاب أمام البرلمان غداً الثلاثاء، بما في ذلك كيفية تجميع مشروع قانون مالي منقح في حين تعتمد البلاد على التشريعات الطارئة لتجنب الإغلاق.

وسبق أن أشار وزير المالية الجديد إريك لومبارد إلى أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق قدر أقل من الطموح في مجال ضبط الأوضاع المالية، لكنه قال أيضاً إنها ستسعى إلى تكرار خطط فرض ضرائب استثنائية على أكبر الشركات للمساعدة في خفض العجز.

المساهمون