أزمة معاشات الدولة تقلق المتقاعدين البريطانيين
أدى ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة في بريطانيا بنسبة 5.1% على مدى 12 شهراً حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو أعلى معدل تشهده خلال 10 سنوات، فيما توقع بنك إنكلترا ارتفاع معدل التضخم إلى 6% في أوائل عام 2022، قبل أن يبدأ في الانخفاض.
وكان من المتوقع تطبيق قواعد تقضي بزيادة معاشات الدولة من خلال معدل نمو متوسط الأرباح اعتباراً من أبريل/نيسان 2022، وهو ما كان سيعني زيادة بنسبة 8.3%.
وكان من شأن هذه الخطوة أن تمثل أكبر زيادة في معاش الدولة منذ إدخال ما يُسمى "نظام التأمين الثلاثي" عام 2010، بعد زيادة سابقة بنسبة 4.6% في العام الضريبي 2011/ 2012، بيد أن ذلك لن يحصل هذا العام، وسيرتفع دخل المتقاعدين بنسبة 3.1% فقط في أبريل/نيسان، الأمر الذي قد يضع سياسات المعاشات التقاعدية الحكومية في عام 2022، أمام رد فعل حاد على التغييرات المحتملة في سن التقاعد.
وتبرّر الحكومة قراراتها بالتغييرات التي فرضتها جائحة كورونا، إذ حصل ملايين العمال على أجور مخفضة من خلال مخطط الإجازة أثناء الوباء، وبالتحديد خلال فترة الإغلاق، ليتسبّب بعدها رفع قيود الإغلاق في ارتفاع مصطنع لمتوسط الأجور، مع إعادة الشركات للموظفين إلى العمل بأجر كامل.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع متوسط إجمالي الأجر بنسبة 8.8% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، فتدخلت الحكومة لتعليق "التأمين الثلاثي" للسنة الضريبية 2022/ 2023.
وبدلاً من منح المتقاعدين زيادة بنسبة 8% تماشياً مع الأجور، أقر مجلس الوزراء زيادة في أبريل/نيسان 2022 بنسبة 3.1%، في حين أن هذا لا يزال يمثل ثالث أعلى زيادة في المعاش التقاعدي الحكومي منذ تطبيق "التأمين الثلاثي"، إلا أنه أقل من نصف الزيادة التي توقعها المتقاعدون.
وتواصل "العربي الجديد" مع عدد من المتقاعدين الذين عبّروا عن قلقهم من خطوات الحكومة حول زيادة نسبة تقاعدهم.
في السياق، يقول مايك (67 عاماً) إنه غاضب من هذا القرار، لكنه يعتقد أن الحكومة على حق في عدم استخدام تضخم الأجور كمعيار ورفع نسبة التقاعد بنسبة 8.8%، إنما يرى أيضاً أن نسبة 3.1% متدنية جداً، لأن جمعية "الطاقة في المملكة المتحدة" تتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة وحدها بنسبة تصل إلى 50%.
ويقول إن نسبة 3.1% تعتمد على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بينما ينبغي تعديلها لتعكس الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة، و"إذا لم تتحرك الحكومة لاتخاذ أي إجراء بهذا الشأن سيموت العديد من كبار السن".
أما جيم (78 عاماً) فيُعبّر أيضاً عن غضبه من هذه الزيادة المتدنية مقارنة بارتفاع الأسعار في البلاد. ويكمل: "نعلم أن الحكومة عليها توفير المال بسبب تكاليف الوباء. لكن هذا العام الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة تعني أنه من دون المزيد من المساعدة سيعجز كبار السن عن تدفئة منازلهم. ولذلك يجب أن تخطو الحكومة خطوة استثائية وترفع النسبة إلى أكثر من 3.1% لأنها غير كافية وتهدّد حياة العديد منهم".
في السياق، حذّرت العديد من المؤسسات الخيرية في البلاد من أن تكاليف الطاقة المرتفعة ستدفع ما يقدر بنحو 150 ألف أسرة من الأكبر سناً إلى المعاناة من نقص الوقود هذا الشتاء، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا العدد من كبار السن سيعاني في توفير وسائل التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفق تحليل جديد أجرته "آيدج يو كيه" Age UK.
وأطلقت هذه المؤسسة الخيرية مع حملتها الجديدة بعنوان "تكلفة التدفئة"، تحذيراً صارخاً من أن عدد الأسر التي تعاني من نقص الوقود قد يصل إلى أكثر من 1.1 مليون بحلول الربيع، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة، ومنها إعادة النظر في قرارها بتعليق "التأمين الثلاثي" لمعاشات الدولة.
ويشعر كثيرون بالقلق من استمرار التضخم في عام 2022، إذ قد لا تكون الزيادة البالغة 3.1% كافية لمساعدة أصحاب المعاشات التقاعدية على مواكبة تكاليف المعيشة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 10 سنوات ببلوغه 5.1%.
