أزمة الوقود تدفع النظام السوري إلى فرض عطلة في الدوائر الحكومية

أعلنت حكومة النظام السوري عطلة في الدوائر الحكومية كافة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، بسبب نقص وسائل التدفئة، وحرصاً على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة.
وعزت حكومة النظام قرارها إلى الأوضاع الجوية السائدة، ونقص الكمية المتوافرة من وسائل التدفئة، وفق بيان نشرته السبت، عبر صفحتها على "فيس بوك".
كذلك بررت القرار بـ"الحرص على اتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وتوفير حوامل الطاقة المتوافرة وتخصيصها لخدمة المواطنين".
ويأتي القرار في ظل تأثر معظم المحافظات السورية بعاصفة ثلجية، وتساقط الثلوج وتراكمها في معظم المحافظات، ما أدى إلى تشكّل الجليد وإغلاق عدة طرق فيها.
في سياق متصل، طلبت حكومة النظام من وزارة الكهرباء أمس، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال الأيام العشرة المقبلة، وطلبت تزويد المدن والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً فقط خلال المدة المذكورة. فيما شددت حكومة النظام على وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية العمل على ألا تقل نسبة المازوت المخصصة للتدفئة خلال الأيام العشرة المقبلة عن 50 بالمئة من كميات المازوت المخصصة لكل محافظة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء النظام "سانا".
وتأتي هذه القرارات في ظل موجة غضب واحتجاجات برزت أخيراً على وضع الكهرباء في البلاد مع زيادة ساعات التقنين وقلة الوقود المخصص للتدفئة وارتفاع أسعاره.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النظام السوري يتجه إلى القرم لتعويض النقص في محصول القمح

وفي هذا الصدد، قال الناشط الإعلامي في اللاذقية أبو يوسف جبلاوي لـ"العربي الجديد" إن  ساعات انقطاع الكهرباء في المحافظة وصلت إلى 18 ساعة يومياً، رغم البرد وانخفاض درجات الحرارة الكبير.
وأضاف أن وضع الكهرباء في اللاذقية سيئ جداً، حتى إنه لا تقيّد بساعات التقنين المعلنة، إذ تُقطَع الكهرباء في بعض أحياء المدينة لمدة 7 ساعات متواصلة، وتكون مدة الوصل ربع ساعة أو عشر دقائق فقط. وهناك عدم توازن وعدالة في التوزيع بين الأحياء. وأشار إلى أن بعض المناطق التي يصيبها عطل تبقى أحياناً لأيام دون كهرباء.
ويعاني السوريون من صعوبة تأمين وسائل التدفئة هذا العام، في ظل غلاء المحروقات، وتقييد حكومة النظام كميات المحروقات التي تمنح للأسر.
وسبق أن رفعت حكومة النظام السوري في يوليو/تموز الفائت سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، بينما تحدد الوزارة سعر بيع الليتر الواحد من مادة المازوت "الحر" بـ 1700، لكنها توفرها في محطات محددة فقط في كل محافظة.