أزمة الوقود باليمن.. تلويح حوثي برد عسكري إثر فشل التفاوض
أعلن وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا أحمد عبد الله دارس، الإثنين، استنفاد كل سبل التفاوض في ما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية التي تعصف بالمحافظات الخاضعة للجماعة منذ أشهر، ولوّح بـ"عمل عسكري" للرد على التحالف السعودي الإماراتي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
ودعا المسؤول الحوثي، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة "الناطقة بلسان الجماعة، الجيش التابع لها لاتخاذ ما سماها بـ"الإجراءات المناسبة" بعد استنفاد كل سبل التفاوض وعدم الحصول على أي تجاوب.
ولم يكشف الوزير الحوثي عن ماهية تلك الإجراءات التي سيقوم بها الحوثيون، لكن وسائل إعلام تابعة للجماعة كانت قد توعدت السعودية في وقت سابق، باستهداف مواقع اقتصادية بعمق أراضيها ردا على ما يصفه الحوثيون بالحصار الاقتصادي ومنع دخول سفن الوقود.
وأعلن دارس أن المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته "دخلت في مرحلة سيئة جدا من تداعيات الأزمة النفطية"، لافتا إلى أن المرضى في المستشفيات معرضون لخطر كبير. وأتهم المسؤول الحوثي التحالف السعودي الإماراتي باحتجاز 17 سفينة وقود حتى الآن، لافتا إلى أن غرامات احتجازها بلغت 50 مليون دولار.
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء وكافة المحافظات الخاضعة للحوثيين أزمة وقود حادة منذ مايو/أيار الماضي، وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد"، إن سعر غالون البنزين سعة 20 لترا وصل خلال الساعات الماضية إلى 16 ألف ريال، وهو ضعف السعر بالمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.
ووفقا لمصادر محلية، فإن صنعاء تعتمد منذ 5 أشهر على سفن إسعافية يدخلها مكتب المبعوث الأممي إلى ميناء الحديدة لدواع إنسانية، فيما تتدفق الكميات الأكبر برا عبر ناقلات قادمة من المنافذ البحرية الخاضعة للحكومة اليمنية.
وأنعشت أزمة الوقود تجارة السوق السوداء الرائجة في مناطق الحوثيين. وحسب مصادر محلية، فقد انخرط مئات الشبان في بيع الوقود في شوارع صنعاء بواسطة قناني مختلفة الأحجام، تقدم خدماتها الإسعافية للمركبات والدراجات النارية.
وعجزت الأمم المتحدة عن إيجاد حل لأزمة الوقود المتصاعدة منذ 5 أشهر، رغم استخدام الحوثيين عددا من أوراق الضغط، وآخرها إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والإنسانية منذ العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
مبادرة حكومية
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد طرحت أواخر أغسطس/آب الماضي، مبادرة جديدة لحل أزمة الوقود التي تضرب المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وذلك تلبية لدعوة أطلقها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، طالب فيها بحلول عاجلة لملف دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وتضمنت المبادرة الحكومية "إدخال جميع سفن الوقود المحتجزة في ميناء جازان السعودي والمستوفية للشروط الفنية، واشترطت لتنفيذها "إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للمليشيا الحوثية أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".
وأعلن الحوثيون على الفور رفضهم لتلك المبادرة، وطالبوا المبعوث الأممي مارتن غريفيث بالضغط للإفراج الفوري عن سفن الوقود المحتجزة قبالة ميناء الحديدة وميناء جازان السعودي.
وتعود جذور أزمة الوقود إلى اتهامات حكومية للحوثيين بخرق التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة في ما يخص تحييد إيرادات المشتقات النفطية وصرفها لرواتب موظفي الدولة المدنيين، وتقول إن الجماعة قامت بعملية سحب أحادي الجانب لتلك الإيرادات.
