أزمة المحروقات تشل عمل مؤسسات النظام السوري
تسببت أزمة المحروقات التي تضرب مناطق سيطرة النظام السوري فى شلل عمل مؤسسات حكومة النظام وتوقف أفران ومتاجر في القطاع الخاص.
وأعلنت محافظة دمشق اليوم الخميس وقف الدوام في مركز "خدمة المواطن" الرئيسي بمبنى المحافظة أيام السبت الأربعة المقبلة، بتواريخ 10 و17 و24 و31 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، كما قررت وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة النظام اليوم الخميس وقف الدوام في جميع برامج التعليم المفتوح في كل من جامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة، طرطوس أيام الجمعة والسبت من الأسابيع الأربعة المقبلة، اعتباراً من الغد.
بدورها أعلنت اتحادات كرة القدم والسلة في مناطق سيطرة النظام السوري يوم أمس الأربعاء تعليق الفعاليات الرياضة وتأجيل الجولات حتى بداية العام القادم بسبب أزمة المحروقات وصعوبة تنقل الفرق المتنافسة.
كما أوقفت حكومة النظام، يوم أمس الأربعاء، التكليف بساعات العمل الإضافي، والعمل الإضافي المقطوع لجميع العاملين في الوزارات والجهات التابعة والمرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وأقرت حكومة النظام تمديد العطل الأسبوعية يومي الأحد المقبلين، لتصبح أيام العطلة ثلاثة أيام أسبوعياً، بداية من الجمعة وحتى الأحد، بسبب الأزمة المتواصلة.
وبالتزامن مع هذه القرارات أكد الناشط الإعلامي المقيم في الساحل السوري، أبو يوسف جبلاوي، لـ "العربي الجديد"، أن شوارع محافظة اللاذقية منذ بداية الأسبوع الجاري تشهد غيابا كبيرا لوسائل المواصلات، بما فيها العامة، بعد تخفيض مخصصات السائقين إلى النصف، وارتفاع ثمن ليتر المازوت إلى نحو 14 ألف ليرة والبنزين إلى 13 ألف ليرة، وسط صعوبة حتى في تأمينها بالسوق السوداء.
وأوضح جبلاوي أن ساعات وصول الكهرباء انخفضت كثيرا في الساحل السوري لتصل إلى ساعة أو ساعة ونصف وصل خلال اليوم فقط في أحسن الأحوال، مؤكدا أن مناطق النظام تغرق في ظلام دامس.
كما أدت الأزمة الأخيرة وفق جبلاوي لتعطل كبير في المصالح التجارية الخاصة لاسيما الأفران والمهن التي تتطلب تشغيل التيار الكهربائي، مضيفا أن هذه الأزمة تعتبر "الأقسى" التي يعيشها المواطن السوري منذ بداية الحرب رغم تكرر الأزمات.
وتتزامن أزمة المحروقات مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وحاجة السوريين للمازوت والكهرباء، وهما المصدران الأساسيان للتدفئة في مناطق النظام السوري.
وترجع حكومة النظام سبب الأزمة الأخيرة إلى "الحصار" الاقتصادي الذي يفرضه الغرب، وعدم وصول توريدات نفطية من إيران، التي تمنح حكومة النظام المحروقات وفق الخط الائتماني.
