أزمة الكهرباء تتواصل في اليمن رغم المنحة السعودية
رغم مرور أكثر من 60 يوماً على بدء تخصيص الحكومة السعودية منحة مشتقات نفطية خاصة بمحطات الكهرباء العامة على عدة شحنات في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلا أن نتائجها محدودة في استدامة تشغيل محطات توليد الطاقة، ورفع الظلام عن كاهل المواطنين الذين يقاسون تبعات قاسية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لمستويات قاسية في هذا الصيف لم يعهدوها من قبل.
وأعلنت السلطات الحكومية، مؤخراً، عن وصول الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، لتشغيل 80 محطة كهربائية في المناطق والمحافظات الخاضعة افتراضيا لسيطرة الحكومة اليمنية التي تخوض صراعا مريرا مؤخراً مع شريكها الرئيسي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وصعّد الانتقالي الجنوبي من إجراءاته الاستفزازية بشكل كبير ضد الحكومة في عدن وأبين وسقطرى، فيما يسعى جاهداً خلال الأسبوعين الماضيين إلى عرقلة عمل المؤسسات الحكومية، وبعض عمل الوزارات الخدمية التي ارتأت نقل مهامها مؤقتاً من عدن إلى منطقة سيئون في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وبلغ إجمالي كمية الدفعة الثالثة من المنحة السعودية 75 ألف طن ديزل، لتزويد محطات الكهرباء بالوقود لتعزيز وتحسين عملية توليد الطاقة الكهربائية، إذ تؤكد مصادر حكومية وجود أثر ملموس للدفعتين السابقتين في تحسن التيار الكهربائي في عدن والمحافظات الأخرى في جنوب اليمن.
وقال رئيس لجنة الإشراف والرقابة على منحة المشتقات النفطية السعودية، رامي الشيباني، في تصريحات صحافية، إن اللجنة تعمل على تحديد احتياج كافة محطات الكهرباء المستفيدة من المنحة، ورفع نسبة الاحتياج من المشتقات لوزارة الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإبلاغ الجانب السعودي بحاجتها من المشتقات النفطية.
في الإطار، قال مسؤول حكومي في وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن خيار استئجار محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود المازوت لا يزال قائماً لدى الحكومة اليمنية التي تدرس عددا من العروض المقدمة من شركات عربية وعالمية في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع إجراءات استيعاب المنحة السعودية.
وبينما يشدّد عمال وتجار في مدينة عدن على تضررهم بشكل كبير وتهاوي أعمالهم ومهنهم، وإفلاس عدد منهم بسبب تردي التيار الكهربائي وانقطاعه لساعات طويلة تمتد لمعظم فترات اليوم، يشكو مواطنون من صعوبة مواجهتهم لسخونة الصيف هذا العام في ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية.
ويصف العامل في مدينة عدن، أشرف غانم، لـ"العربي الجديد"، هذا الوضع بأنه لا يطاق خصوصاً خلال الصيف الذي يمثل بصورة نسبية موسما لانتعاش عديد الأعمال والمهن، لكن الكهرباء تظل عائقا كبيرا أمامها.
ويقول التاجر، أسعد الجماعي، لـ"العربي الجديد" إن الكهرباء تضاعف تكاليفهم نظراً لتردي الخدمة المقدمة من المحطات العامة، وما هو متوفر من خيارات أخرى بديلة وفق حديثه، ومكلفة للغاية.
ويسود تذمر كبير في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بسبب عدم وجود أي تحسن في خدمة الكهرباء ووصولها إلى مستوى الانهيار، إذ يؤكد المواطن منير الشاذلي من سكان منطقة التواهي في عدن أن معاناتهم هذا الصيف زادت بشكل ملحوظ لحاجتهم لتشغيل المكيفات لمقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
وحصلت الحكومة اليمنية على منحة سعودية لتوريد مشتقات نفطية بنحو 422 مليون دولار لتشغيل المنظومة الكهربائية المتعثرة في مناطق نفوذها.
ويرى مختصون في قطاع الكهرباء والطاقة أن المنحة السعودية لن تحل مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن في وضعيتها بسبب الحرب.
وحسب وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، فإن الأثر الإيجابي لمنحة المشتقات النفطية سيكون تدريجيا خاصة مع زيادة الأحمال خلال الصيف.
الخبير الهندسي في مجال الكهرباء، عبد العزيز منصر، يوضح لـ"العربي الجديد"، أن اختلال منظومة العمل الحكومية وتردي المؤسسات العامة شكل عائقا أمام استيعاب المنحة السعودية بطريقة جيدة لتحسين أهم الخدمات العامة مثل الكهرباء.
بدوره، يؤكد مسؤول في غرفة عدن التجارية والصناعية، أن القطاع الخاص متخوف من الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية لعدم وجود قوانين تحفظ حقوق المستثمر.
