أزمة القمح المصرية تستحضر "رغيف عبدالناصر"
أكد عدد من المعنيين بأوضاع رغيف الخبز المدعم في مصر، أن إعلان وزارة التموين درس تعديل مواصفاته بزيادة نسبة النخالة "الردة" في الدقيق المستخرج 5.5%، يهدف إلى توفير ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف طن من القمح المستخدم في تصنيعه، وهو ما سيوفر لخزينة الدولة نحو 250 مليون دولار.
وأوضح المستشار الأسبق في وزارة التموين عبدالتواب بركات أن الهدف من وراء زيادة نسبة استخراج دقيق القمح التمويني هو توفير القمح؛ فمن الناحية الفنية، فإن استخراج الدقيق بنسبة 82.5%، المعمول به حاليًا ومنذ الثمانينيات، معناه أن كل 100 كيلوغرام من القمح يتم طحنها، ينتج منها 82.5 كيلوغرامًا من الدقيق تستخدم في صناعة الخبز التمويني، وباقي الكمية، 18.5 كيلوغرامًا، تكون عبارة عن نخالة "ردة"، بنوعيها، ناعمة وخشنة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن زيادة الاستخراج إلى 87.5%، سترفع من القيمة الغذائية للخبز، وكان معمولا بها في الستينيات والسبعينيات أثناء الحرب مع العدو الإسرائيلي، في ما سُمّي بـ"رغيف عبدالناصر"، وهي تزيد صافي عملية الطحن بمعدل 5 كيلوغرامات إضافية، أو 5%، ما يعني توفير هذه النسبة من "الردة"، وبالتالي توفير حوالي 450 ألف طن، بقيمة ربع مليار دولار، من القمح التمويني الذي تبلغ كميته حوالي 9 ملايين طن. (الدولار= 18.7357 جنيهًا).
ويرى أن زيادة الاستخراج بنسبة 5% أو 10% لن يكون له تأثير مهم على جودة الخبز ولن يؤثر على صفات الرغيف، سواء من حيث الطعم أوالطراوة، بشرط الاهتمام بتنعيم الدقيق أثناء عملية الطحن، وجودة الخبيز، واستهلاك الخبز طازجا في نفس اليوم، وعدم تركه لليوم التالي حتى لا تتدهور صفاته الحسية أو ما يطلق عليه عملية البيات.
من جهته، أشار رئيس شعبة المطاحن في اتحاد الصناعات المصرية حسين بودي إلى أن قرار وزارة التموين بزيادة نسبة الدقيق المستخرج من القمح من 82% إلى 87.5%، ما زال في مرحلة الدراسة ولم يتم إبلاغ المطاحن رسميًا بأي تعديلات في مسألة طحن القمح حتى الآن.
وأفاد في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" بأن الهدف من القرار هو تقليل نسبة القمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز المدعم والذي قد يوفر على الحكومة حوالى نصف مليون طن قمح سنويا، بخلاف أن زيادة النخالة "الردة" في مكونات رغيف الخبز ترفع من قيمته الغذائية.
وذكر عضو الشعبة العامة للمخابر محمد فوزي أن "القرار ما زال تحت الدراسة ولم يتم إبلاغنا رسميًا بأي تطور حول تعديل مواصفات رغيف الخبز المدعم"، لافتًا إلى أنه حال تطبيقه سيقلل من استخدام القمح، كما سيرفع من القيمة الغذائية للخبز.
وكانت مصادر في وزارة التموين قد كشفت أن الوزارة تدرس تعديل مواصفات إنتاج الخبز المدعم، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز المقبل، عن طريق رفع نسبة استخراج الدقيق من القمح لصناعة الخبز المدعم من 82% إلى 87.5%، أي زيادة نسبة النخالة 5.5%.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن ارتفاع أسعار القمح عالميًا، رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
وأشار خلال لقاء مع قناة "سي إن بي سي عربية" إلى أن "مصر تحتاج سنويًا إلى ما بين 20 مليونا و21 مليون طن قمح، ننتج منها 9 ملايين ونستورد 12 مليون طن".
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للإردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
وشددت الحكومة من إجراءاتها لضمان توريد الكميات المستهدفه تفاديًا لحدوث أزمات سلعية في القمح المخصص لصناعة 250 مليون رغيف خبز يوميًا، عقب تراجع واردات القمح عالميًا، كأحد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بمتابعة مسألة توريد القمح إلى المخازن والصوامع التى تشرف عليها الحكومة.
وكان وزير التموين قد أصدر القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أن عدم تسليم المزارعين لأقماحهم للوزارة بمعدل 12 إردبًا عن كل فدان ، مخالفة تموينية عقوبتها 1770 جنيها، غرامة تحصل عن كل إردب لم يتم تسليمه.
وصدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضوا من مباحث التموين، لحصر المساحات المزروعة بالقمح في المحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من القمح بهذه المساحات حتى تاريخه.
واشترطت التوجيه نفسه على كل مزارع بتوريد 12 إردب قمح عن كل فدان كحدّ أدنى، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر.
وحظرت الوزارة بيع "النخالة" الخشنة للتجار اعتبارا من 30 مايو/ أيار وحتى 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقصرت عمليات البيع على الفلاحين موردي القمح للحكومة، تشجيعًا لهم، بواقع 120 كيلوغرام نخالة عن كل 12 إردبًا تم توريدها، فيما سيحصل على 20 كيلوغرامًا من النخالة لكل إردب حال تسليم كميات أعلى وبسعر 3800 جنيه للطن، في الوقت الذي يتخطى فيه سعر النخالة في السوق الحر 5 آلاف جنيه.
