الاتحاد الأوروبي يحذر من دفع ثمن الغاز بالروبل
بعد إيقاف روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي لرفضهما الدفع بالروبل، تداعى وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي لعقد محادثات طارئة اليوم الإثنين، مع سعي الاتحاد للرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالعملة الروسية وإلا ستوقف إمداداتهم.
وقالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي خلال الاجتماع، إن دول الاتحاد ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات، مضيفة: "كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد".
في غضون ذلك، من المتوقع أن تختتم المفوضية الأوروبية العمل في الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرا كبيرا لعائدات موسكو.
وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام، وتقول إنها تستطيع التكيف مع التوقف، ولكنها أثارت مخاوف من أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية، وفقا لـ"رويترز"، بما يهدد بشق الجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وسط خلاف حول المسار الصحيح للتحرك.
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج، بشكل ملح، لتوضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود من دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وقالت موسكو إنه يتعين على الجهات الأجنبية التي تشتري الغاز إيداع مبالغ باليورو أو الدولار في حساب في مصرف غازبروم بانك الروسي المملوك للقطاع الخاص لتحويلها إلى روبل.
وقالت المفوضية الأوروبية للدول إن الامتثال لخطط روسيا قد يشكل انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أشارت فيه أيضا إلى أنه بإمكان الدول سداد المدفوعات من دون خرق العقوبات، إذا أعلنت أن الدفع قد اكتمل بمجرد سداده باليورو وقبل تحويله إلى الروبل.
مواقف متنافضة من حظر النفط والغاز الروسيين
وتبرز مواقف أوروبية متناقضة حيال ما يدرسه الوزراء الأوروبيون اليوم، حيث قال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، اليوم الاثنين، إن المجر ما زالت تعارض أي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية.
وذكر كوفاكس، في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز، أن "الموقف المجري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير.. لا نؤيده".
ومن برلين، أعلنت ألمانيا أنها ستكون قادرة على مواجهة حالة انقطاع الإمدادات من النفط الروسي بسبب حظر أو قرار من موسكو، حسب ما نقلت "فرانس برس".
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن النفط الروسي يمثل الآن 12% من إجمالي الواردات، انخفاضا من 35% قبل الحرب، ويذهب معظمه إلى مصفاة شفيدت بالقرب من برلين.
وأقر هابيك بأن فقدان هذه الإمدادات قد يؤدي إلى وضع صعب للعاصمة والمنطقة المحيطة بها، لكن هذا لن يؤدي إلى انزلاق ألمانيا نحو أزمة نفطية. وقال إن مسألة حظر النفط الروسي ستناقش في اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحضره الهند أيضا.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقد أعلنت تأييد بلادها حظر واردات النفط الروسية. وقالت، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هناك "استعدادا" الآن لخوض سنوات عديدة من دون النفط الروسي، مشيرة في ذلك إلى عقود توريد جديدة، موضحة أنه قبل أسابيع قليلة ما كان من الممكن تحمل عواقب وقف فوري لواردات النفط الروسي.
وتراجعت حصة النفط الروسي من النفط المستهلك في ألمانيا من 35% إلى 12% في غضون أسابيع قليلة منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسب ما جاء في التقرير المرحلي الجديد للحكومة الألمانية بشأن أمن الطاقة.
وبتأييد ألمانيا حظر النفط، يتزايد الضغط على الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال ممانعة لهذه الخطوة.
فنلندا تلغي عقد "روسأتوم" الروسية لبناء محطة نووية
على صعيد آخر، أعلنت شركة فنلندية للطاقة النووية، اليوم الإثنين، أنها قررت إلغاء عقدها فورا مع شركة روسأتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية لتسليم محطة للطاقة النووية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب في أوكرانيا "التي أدت إلى تفاقم مخاطر المشروع"، وفقا لـ"فرانس برس".
شركة (فينوفويما) أرجعت كذلك سبب إلغاء صفقة بناء محطة (هانهيكيفي) للطاقة النووية في شمال فنلندا إلى "تأخيرات كبيرة وعدم القدرة على تسليم المشروع".
وقالت الشركة إنه كان من المقترح استضافة مفاعل ماء مضغوط روسي التصميم، بطاقة 1200 ميغاواط، وكان من المقرر أن تولد محطة الطاقة النووية ما يقرب من 10% من احتياجات الكهرباء في فنلندا.
تجدر الإشارة إلى أنه في إبريل/نيسان 2021، أعلنت الشركة أن أعمال البناء ستبدأ في عام 2023، وسيبدأ التشغيل التجاري في عام 2029.
