استمع إلى الملخص
- تعاني اليابان من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بسبب الشراء بدافع الذعر وزيادة السياحة، مع تعقيد سلسلة الإمدادات. تعهد رئيس الوزراء بخفض الأسعار، لكن الإجراءات لم تؤتِ ثمارها بعد.
- تواجه اليابان تحديات في قطاع الأرز مثل ارتفاع أعمار المزارعين وانخفاض عددهم، مما يدفع بعض المتاجر لتحديد كمية الأرز المباعة واستيراد الأرز لتغطية النقص.
يُعد الأرز عنصرًا أساسيًا في الثقافة والتقاليد والسياسة في اليابان، ويفتخر المواطنون اليابانيون بحبوب "الجابونيكا" اللزجة بيضاوية الشكل، التي ما زالت تمثل غذاءً رئيسيًا رغم تراجع إجمالي الاستهلاك خلال العقود الماضية. لكن منذ صيف العام الماضي، شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض الإمدادات مقارنة بالطلب.
ومن المعروف أن الحكومة اليابانية دأبت على دفع مبالغ مالية للمزارعين لتقليص المساحات المزروعة بالأرز، وتشجيعهم على زراعة محاصيل أخرى، بهدف الحفاظ على مستوى أسعار الأرز مرتفعًا نسبيًا. وللتعامل مع النقص في الإمدادات هذا العام، قامت الحكومة بإطلاق جزء من احتياطيات الأرز، إلا أن هذه الكميات تصل ببطء إلى أرفف المتاجر، مما أثار غضب المواطنين، ودفع وزير الزراعة تاكو إيتو إلى تقديم استقالته مؤخرًا.
في هذا السياق، يشعر المستهلكون بالإحباط، ويتساءلون: "أين ذهب الأرز؟ ولماذا استقال وزير الزراعة؟". واللافت أن الوزير المستقيل تاكو إيتو أثار موجة غضب عندما صرّح بأنه لم يضطر أبدًا لشراء الأرز، لأن أنصاره يقدمونه له هدية. وقد اعتُبر هذا التصريح بعيدًا عن واقع المواطنين العاديين، الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية، وتحمل كلفة شراء الأرز.
ورغم تقديمه اعتذارًا علنيًا، إلا أن إيتو اضطر للاستقالة في محاولة لاحتواء تداعيات تصريحه، بتوجيه من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تواجه حكومته الأقلية تحديًا كبيرًا مع اقتراب الانتخابات العامة الحاسمة في يوليو/تموز المقبل. وقد تم تعيين وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي وزيرًا جديدًا للزراعة خلفًا لإيتو، وهو معروف بمشاركته في جهود إصلاح جماعة الضغط الزراعية القوية في اليابان. وقد كُلّف بالتحقيق في أزمة الأرز والعمل على حلّها.
من جانب ثانٍ، بدأ الأرز يختفي من أرفف المتاجر، وارتفعت أسعاره إلى ضعفي مستواها الطبيعي منذ الصيف الماضي، حينما أدى تحذير من زلزال كبير محتمل إلى موجة شراء بدافع الذعر، كما انخفض احتياطي الأرز لدى الجمعيات التعاونية الزراعية وتجار الجملة بمقدار 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.53 مليون طن في يونيو/حزيران، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وتعهد رئيس الوزراء إيشيبا بخفض متوسط سعر الأرز إلى نحو 3000 ين (حوالي 20 دولارًا) لكل خمسة كيلوغرامات. وقال خلال جلسة استجواب برلمانية: "نحن لا نعلم لماذا لم نتمكن من خفض الأسعار"، مضيفًا: "سوف نقوم أولاً بتحديد حجم الأرز الموجود وأين يوجد". وأقرّ بأن الإجراءات الحالية لا تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى "مشكلات هيكلية" في سياسة الحكومة الخاصة بالأرز.
في المقابل، يرى خبراء أن الشراء بدافع الذعر خلال الصيف الماضي فاقم الأزمة، كما ساهمت زيادة السياحة وتنامي وتيرة تناول الطعام خارج المنزل في رفع الطلب على الأرز، وأدى ارتفاع أسعار الخبز والشعيرية الفورية، نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية التي رفعت أسعار القمح عالميًا، إلى تحوّل بعض المستهلكين إلى الأرز بديل أرخص نسبيًا.
كما أن سلسلة إمدادات الأرز في اليابان تتسم بالتعقيد، فمعظم المزارعين لا يزالون يبيعون الأرز من خلال نظام تقليدي تديره الجمعيات التعاونية الزراعية، وهي جهات ذات نفوذ كبير ترتبط بعلاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. ولكن، تزداد حصة الأرز المباعة عبر شركات خاصة أو من خلال الإنترنت، مما يصعّب عملية تتبع الكميات والأسعار، بحسب ماسايوكي كاناموري، المسؤول التنفيذي في الاتحاد العام للجمعيات التعاونية الزراعية. وأشار كاناموري إلى أن الجمعيات التعاونية فوجئت بحجم النقص، وتواجه وزارة الزراعة انتقادات لتأخرها في إطلاق احتياطيات الطوارئ، التي تحتفظ بها عادة من أجل الكوارث، ولسوء تقديرها لحجم الطلب الفعلي.
حتى الآن، لم يصل سوى 10% فقط من احتياطي الأرز المطروح إلى الأسواق، مما يثير تساؤلات بشأن التأخر في التوزيع. وأعلن الوزير الجديد كويزومي عن خطة للتحول إلى عقود حكومية طوعية لتسويق الأرز، من أجل تحقيق تحكم أفضل بالأسعار ورفع سقف المبيعات.
من بين التحديات أيضًا ضعف القدرة على طحن الأرز البني المخزّن وتحويله إلى أرز أبيض نقي، وهو النوع المفضل لدى المستهلك الياباني.ومن ناحية أخرى، يُتّهم بعض تجار الجملة بتخزين الأرز عمدًا بهدف إبقاء الأسعار مرتفعة. ويرى مدير الأبحث في معد كانون للدراسات الدولية كازوهيتو ياماشيتا، أن الحكومة لم تبذل جهدًا كافيًا للتحقيق في الأزمة، كما أنها "تقاوم إطلاق الاحتياطيات" خوفًا من انخفاض الأسعار، وأضاف أن اليابان كان يمكنها تفادي هذه الأزمة لو أنها سمحت بزراعة المزيد من الأرز وتصديره عند وجود فائض.
في المقابل، يرى بعض المزارعين الذين يواجهون ارتفاعًا في التكاليف، أن الأسعار الحالية ليست مرتفعة جدًا، وإنما عادلة لتغطية نفقاتهم. وتواجه اليابان تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد: فمتوسط أعمار المزارعين بلغ 69 عامًا، وعددهم انخفض إلى نحو 1.1 مليون مزارع فقط في عام 2024، أي ما يعادل نصف عددهم قبل عقدين.
وتقول هيرومي أكابا، التي تعيش في كاواساكي قرب طوكيو: "ليس أمامي خيار سوى شراء الأرز بالأسعار الحالية، ولكن إذا استمر الوضع على هذا الحال، فسنتوقف عن تناوله. قد يؤدي ذلك إلى تراجع في استهلاكه بشكل عام". وقد لجأت بعض المتاجر إلى تحديد كمية الأرز المباعة لكل مستهلك، بحيث يُسمح له بكيس واحد فقط في كل زيارة. وفي حين يرفض كثير من اليابانيين استهلاك الأرز المستورد بسبب تشددهم في اختيار نوعية الحبوب، بدأ بعض تجار التجزئة فعلاً باللجوء إلى الاستيراد لتغطية النقص.
ويشكّل الأرز أكثر من مجرد غذاء يومي في اليابان؛ فهو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتقاليد المجتمعية والسياسات الاقتصادية الزراعية. فعلى مدار قرون، ارتبط الأرز بالطقوس الدينية والاحتفالات الموسمية، وبقي حتى اليوم رمزًا للخصوبة والوفرة. ورغم التراجع التدريجي في معدلات استهلاكه بسبب تغيّر العادات الغذائية، حافظ الأرز على مكانته سلعة استراتيجية، تديرها الدولة بسياسات دقيقة تهدف إلى ضبط الأسعار ودعم المزارعين. ومع ذلك، كشفت أزمة نقص الأرز وارتفاع أسعاره في الآونة الأخيرة عن هشاشة هذا النظام، وضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية اليابانية لمواجهة التحديات المناخية والديمغرافية والاقتصادية المتراكمة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
