استمع إلى الملخص
- بعد سقوط القذافي في 2011، انقسمت ليبيا بين حكومة في طرابلس وإدارة في الشرق تحت سيطرة خليفة حفتر، مع تركيز النزاعات على توزيع عائدات النفط.
- في 2024، تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 1.11 مليون برميل يوميًا، مع خسائر إيرادات بلغت 6.447 مليارات دولار بسبب الإغلاقات وانخفاض الأسعار.
أفاد خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن بأن شركة ليبية مرتبطة بصدام نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد قد صدرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل منذ مايو /أيار، مما يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط على صادرات الخام. والشركة غير المشهورة تحمل اسم أركنو وتأسست في 2023 وهي أول شركة ليبية خاصة تصدر شحنات نفط. ويعني هذا أن بعض إيرادات النفط تتحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي.
ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011 نشبت نزاعات في ليبيا بين فصائل مسلحة، كما انقسمت إلى حد كبير بين منطقة تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب وإدارة أخرى في الشرق تسيطر عليها قوات القائد العسكري خليفة حفتر. وتركزت الخلافات في الأغلب على تقاسم وتوزيع عائدات النفط من المصرف المركزي في طرابلس. وعطلت القوات التابعة لحفتر، التي تسيطر على معظم حقول النفط الليبية، الإنتاج أو الصادرات بشكل متكرر وكان أحدثها في أغسطس/ آب من العام الماضي لضمان استمرار تدفق الأموال إلى الشرق.
ولم يتسن لوكالة رويترز، التحقق ممن يملك أركنو. لكن لجنة خبراء في الأمم المتحدة قالت في تقرير في 13 ديسمبر /كانون الأول لمجلس الأمن إن أركنو تخضع لسيطرة غير مباشرة من صدام حفتر أحد أبناء خليفة حفتر. وقال تشارلز كاتر مدير التحقيقات في (ذا سنتري) وهي مجموعة دولية للتحقيقات والسياسات: "هذه سابقة مذهلة تعكس النفوذ المتنامي لأطراف مسلحة على قطاع النفط".
وراجعت الوكالة أيضا أكثر من 20 وثيقة تضمنت سندات شحن وقرارات حكومية ورسائل من شركة النفط من أجل هذه التغطية، إضافة إلى مقابلات مع مصادر دبلوماسية وتجارية وخبراء في الشأن الليبي. ووفقا لموقعها الإلكتروني وحسابها على لينكدإن، يقع مقر أركنو في بنغازي على البحر المتوسط في شرق ليبيا ولها رصيف يخضع لسيطرة قوات حفتر.
وقال مصدران إن الشركة تأسست في أوائل 2023 على يد موظفين سابقين في مؤسسة النفط الليبية. وبعثت رويترز رسائل إلكترونية تحتوي على طلبات تفصيلية للحصول على تعليق إلى عنوانين للتراسل على موقع أركنو لكنها لم تتلق ردا. كما حاولت الوكالة التواصل مع متحدث باسم (الجيش الوطني الليبي) الذي يقوده حفتر دون أن تتلقى ردا.
وقال الخبير النفطي حسن الصديق في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن تقرير الأمم المتحدة كشف عن عمليات إعادة هيكلة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط، ما سهل للجماعات المسلحة الحصول على اتفاقات مربحة. وأضاف الصديق لـ"العربي الجديد": على أي أساس يُصدَّر النفط عبر طرق غير شرعية لشركة يقودها أحد أبناء حفتر؟ وأضاف أن التقرير وثق عمليات تصدير غير قانونية للديزل، حيث صُدِّر 450 ألف طن من الديزل عبر ميناء بنغازي، بالإضافة إلى 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل، ما ساهم في إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، التي تمثل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، و95% من عائدات التصدير. ومنذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، ظل القطاع النفطي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، بما يُقدر بنحو 48.4 مليار برميل.
ووفقاً للبيانات السنوية لمنصة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن، جاءت ليبيا في المرتبة الثانية أفريقياً من حيث إنتاج النفط الخام بـ1.11 مليون برميل يومياً خلال عام 2024. ومع ذلك، خسر ميناء السدرة الليبي 2.49 دولار من سعر البرميل في نفس الفترة.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية في وقت سابق عن أسباب تراجع الإيرادات النفطية لعام 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 6.447 مليارات دولار بسبب عوامل استثنائية وظروف خارجة عن السيطرة، وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها أن جزءاً من إيرادات 2023 بقيمة 2.4 مليار دولار يعود إلى سنوات سابقة، بينها ضرائب وإتاوات من شركة "توتال" عن الفترة بين 2018 و2019، كما تراجع إنتاج النفط بنحو 36 مليون برميل بسبب الإغلاقات المتكررة، إضافة إلى انخفاض متوسط سعر خام برنت بمقدار 1.86 دولار للبرميل.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
