أردوغان: استثمارات الأجانب 220 مليار دولار "تؤكد الثقة باقتصادنا"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا والبالغة قيمتها 220 مليار دولار منذ 2002 تظهر مدى ثقة المستثمرين الأجانب بقوة اقتصاد بلاده، التي تقدم مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بدائل لشبكة الإنتاج القائمة في القارة الآسيوية.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في قمة الاستثمارات الدولية التي تنظمها جمعية المستثمرين الدوليين في إسطنبول، حيث تابع قائلاً: "ارتقينا 27 مرتبة خلال السنتين الماضيتين فقط، في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي".
واستطرد: "نقول لجميع المستثمرين الأجانب: ’تعالوا إلى تركيا وشاهدوا كرم الضيافة لدينا’". وأكد أن النمو القوي الذي حققه الاقتصاد التركي في الربع الثالث من 2020، مؤشر على النجاحات التي حققتها تركيا خلال فترة وباء كورونا.
وتابع أردوغان: "سنحسّن المناخ الاستثماري في البلاد أكثر من خلال الإصلاحات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة". وأكد أن بلاده ستواصل دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق التحول التكنولوجي وزيادة التصدير.
ولفت إلى أن حكومته وفرت دعماً للمستثمرين وصغار الكسبة خلال فترة تفشي وباء كورونا عبر حزمة درع الاستقرار الاقتصادي. وأضاف: "سنعمل على استغلال هذه الفرص من خلال موقعنا الجغرافي وبنيتنا التحتية القوية ومقاومتنا للصدمات".
وأشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة 13 عالمياً من حيث مؤشر القوة الشرائية، والسادسة عالمياً من حيث عدد الزوار الأجانب باستضافتها أكثر من 50 مليون سائح سنوياً. وتابع: "بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في شتى أنحاء العالم، فإن تركيا كانت أحد البلدان القليلة التي زادت استثماراتها، حيث دخلت استثمارات أجنبية إلى بلادنا بقيمة 13 مليار دولار عام 2018".
أوقطاي: اقتصادنا يتمتع بالقوة
من جهته، أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في المناسبة نفسها، أن أسس الاقتصاد الكلي في بلاده تتمتع بالقوة، مشدداً على أهمية القمة المذكورة، من حيث مناقشة آثار جائحة كورونا على اقتصادات الدول. وأضاف أن أساسيات الاقتصاد الكلي في بلاده تتمتع بالقوة، مبيناً أن الوباء لا يؤثر على الأرضية السليمة.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي، بدأ ينتعش شيئاً فشيئاً عقب مرحلة من التدابير المتخذة لمكافحة الوباء، مبيناً أن تلك التدابير كانت مصممة بشكل صحيح، ولها أهداف واضحة. وأعرب عن توقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي منخفض بحلول نهاية العام الحالي، فيما تشير توقعات إلى نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 5.5% في العام 2021.
توقع نمو إيجابي نهاية 2020
في جانب آخر، توقع أوقطاي أن تحقق بلاده نمواً إيجابياً مع نهاية العام 2020، رغم قيود كورونا الأخيرة، لافتاً إلى أن مؤشرات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني تؤكد ذلك.
جاء ذلك في كلمة تقديمية لمقترحي قانون موازنة الحكومة المركزية لعام 2021، وقانون الحساب الختامي للحكومة المركزية لعام 2019، اللذين بدأت مفاوضاتهما في البرلمان، اليوم الإثنين.
وأفاد أوقطاي بأن الموازنة تشكل أساس أهداف تركيا الملموسة والمتوسطة الأجل، التي ستزيد من المكاسب التي تم تحقيقها تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكر أن الاقتصاد المحلي سجل نمواً بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام 2020، ليعود وينكمش تحت تأثير وباء كورونا بنسبة 9.9% في الربع الثاني من العام نفسه.
وأوضح أن الاقتصاد بدأ - مع انخفاض أعداد الإصابات والقيود المفروضة - بالتعافي في الربع الثالث، ليسجل نمواً قدره 6.7%. وأضاف: "نتوقع اختتام عام 2020 بنمو إيجابي، وتؤكد المؤشرات الأولية لشهري أكتوبر ونوفمبر هذا التوقع، كما نهدف إلى نمو اقتصادنا بنسبة 5.8% عام 2021".
ولفت إلى أن حكومة بلاده تتوقع زيادة في التوظيف خلال عام 2021 قدرها مليون و598 ألف شخص مقارنة بـ 2020، وتراجعا في معدل البطالة حتى 12.9%. وقال إن توقف السياحة العالمية أدى إلى انخفاض عائدات السفر السنوية إلى 10 مليارات دولار، بعد أن كانت تجاوزت 30 مليار دولار قبل الوباء.
وأشار إلى توقع الحكومة زيادة في هذه العائدات، مع تراجع الوباء وانتعاش السياحة خلال عام 2021. وأوضح أن مطار إسطنبول تم إنشاؤه عبر هذا النموذج في وقت قياسي لم يتجاوز 3.5 سنوات، أما مطار برلين الذي لا يبلغ ثلث حجمه فاستغرق 14 عاما لإنجازه.
وأفاد بأن حجم الخطوات التي تم اتخاذها بهدف دعم الاقتصاد في إطار الوباء خلال عام 2020 حتى نوفمبر، بلغ 562 مليار ليرة تركية (حوالي 72 مليار دولار).
فيتش: بنوك تركيا قادرة على تلبية السيولة
واليوم، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن سيولة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي في تركيا كافية لتلبية متطلبات التمويل الخارجي، رغم تأثير تقلبات السوق وجائحة كورونا.
جاء ذلك في تقرير صادر عن "فيتش" الإثنين، حول البيانات المالية وميزانيات 13 بنكا تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأشارت إلى تراجع نسبة القروض المعدومة في البنوك التركية إلى 4.1%، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت أن نسب رأس المال المدفوع لمعظم البنوك التركية كانت كافية، وأنه رغم ظروف السوق المتقلبة وتأثير جائحة كورونا فإن البنوك التركية حافظت على معدل مقبول من التمويل الخارجي.
