أخنوش: المغرب يواجه ظروفاً اقتصادية معقدة بسبب حرب أوكرانيا
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن بلاده تواجه ظروفاً معقّدة من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأفاد أخنوش، خلال مؤتمر صحافي مع قادة أحزاب الأغلبية مساء الجمعة، "نعيش ظروفاً خاصة، وأوروبا تعرف حرباً كبيرة، وهذه الحرب لها تداعيات اقتصادية على بلادنا وباقي دول العالم".
وأردف وفقاً لوكالة "الأناضول": "لسنا في ظرف عادي، الأمور معقدة وهناك مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعاً كبيراً، كالطاقة والمواد الغذائية، وخاصة الحبوب، وعدد من مواد قطاع البناء".
وأضاف أن السوق المحلية "آمنة والمواد موجودة بوفرة في الأسواق رغم أننا في سنة جفاف صعبة".
وذكر أنه رغم الأزمة العالمية وتداعياتها على المغرب والعالم "المنتوجات موجودة بوفرة ولدينا التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
من جهته، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، إن الحكومة واعية بـ"الظرف الصعب نتيجة الصدمات الخارجية والحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على السوق الدولية، وواعون بالضرر الذي مسّ العديد من المواطنين من الأسر الضعيفة والمتوسطة".
فيما ذكر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن "الأزمة تشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على المغاربة".
ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، علماً أنه يعد من بين العشر دول الأكثر استيراداً للحبوب في العالم.
وتراهن الحكومة المغربية على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة في الأيام الماضية من أجل تحسين مخزون المملكة من المواد الغذائية، كما عمد المغرب في ظل ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية والرغبة في تكوين مخزون استراتيجي إلى اتخاذ قرار بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح بين نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وإبريل/ نيسان الحالي.
كما يرجح أن يتجه المغرب نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على خط ثانٍ للوقاية والسيولة، بعد الخط الأول الذي أسعف مالية المملكة عندما بدأ الفيروس في الانتشار في بداية الجائحة.
ودفعت الجائحة المغرب في إبريل من العام ما قبل الماضي بعد اشتداد الجائحة إلى سحب الإيرادات التي يتيحها خط الوقاية والسيولة، إذ وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار.
وعمل المغرب على السحب من ذلك الخط بهدف التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة الصحية وتأمين رصيد كافٍ من النقد الأجنبي بهدف تخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات.
(الأناضول، العربي الجديد)
