أجور المواصلات تمنع السوريين من التنقل
أصبح التنقل بين المدن السورية مرهقاً لميزانيات الكثيرين، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف النقل، ما يزيد من المشاق الناجمة عن تشظي المناطق تحت سيطرة أطراف الصراع المختلفة، حيث تقطعت أوصال البلاد، وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر يحتاج إلى سلوك طرق أطول تستغرق وقتاً مضاعفاً.
وأضحى السفر يقتصر على ظروف قاهرة لكي يسافر أحد سكان شمال شرق سورية، الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد"، إلى العاصمة دمشق في الجنوب السوري، وفق المواطن أبو محمد، الذي تحفّظ على ذكر اسم عائلته لمخاوف أمنية، قائلا، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "غالبية سكان شمال شرق سورية أضحوا يشعرون أنهم يسافرون من بلد إلى آخر حينما يتوجهون من القامشلي إلى دمشق".
ويعاني المسافرون، بجانب الكلف المالية المرتفعة، من تباعد المسافات، جراء الصراع وكثرة الحواجز العسكرية والأمنية على الطرقات، التي تقوم بتدقيق البطاقات الشخصية وتفتيش المركبات.
كما أن الإجراءات لا تخلو من ابتزاز بشكل أو بآخر، ما يساهم في رفع تعرفة حافلات النقل. وأضاف أبو محمد "مؤخرا كنت مضطراً إلى نقل والدي، سبعيني العمر، إلى دمشق لأسباب صحية، ما أجبرنا على السفر عبر الطيران، وكانت الصدمة أن تكلفة بطاقة الطائرة للشخص الواحد 225 ألف ليرة، أي دفعنا 450 ألف ليرة سورية (سعر صرف الدولار الواحد نحو 3150 ليرة)، إنه مبلغ كبير جدا على عامل مثلي لا يتجاوز دخله الشهري 150 ألف ليرة ولديه عائلة مكونة من زوجة وأربعة أطفال، ما اضطرنا إلى بيع قطعة أرض حتى نستطيع تأمين علاج الوالد".
وتابع أن "تكاليف السفر والإقامة والعلاج كانت كبيرة جدا، فلم تعد لدينا الإمكانية للعودة بالطائرة، ما اضطرنا إلى العودة بالبولمان (حافلة)، تعرفة النقل به 34500 ليرة، لكن الرحلة تستغرق أكثر من 18 ساعة، بعد أن كانت قبل عام 2011 تستغرق في أكثر الأحيان 9 ساعات، ولا تصل تعرفة النقل إلى ألف ليرة، وذلك أولا لتحويل الطريق بسبب جبهات القتال، وثانيا بسبب كثرة الحواجز الأمنية".
ولا يبدو أن تعرفة النقل بين المحافظات هي وحدها ما يثقل كاهل السوريين، فالتنقل داخل المدن ذاتها أصبح عبئا كبيرا أيضا. وفي ظل غياب شبكات النقل الداخلي الكافية والتي تغطي المدن والبلدات، تصبح سيارة الأجرة هي الخيار الوحيد.
وبحسب عدنان أبو الوليد (36 عاما)، الذي يعمل موظفا في إحدى الدوائر الحكومية في دمشق، فإن "أقل قيمة أصبحت 5 آلاف ليرة للرحلة داخل المدينة، أما على أطراف المدينة تصبح 10 آلاف ليرة على الأقل، فمَن من الموظفين الذين مازال راتبه بحدود 60 ألف ليرة في الشهر، يستطيع إيقاف سيارة أجرة؟".
