أبرز فضائح الفساد الحكومي في ملفات جائحة كورونا... بينها 3 دول عربية
شهدت عدة دول فضائح تتعلق بوباء كوفيد-19، وذلك على غرار البرازيل حيث قررت النيابة أمس الجمعة فتح تحقيق في اتهامات بفساد ضد الرئيس جايير بولسونارو.
اتهامات للرئيس في البرازيل
يشتبه بأن الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو قصر في الإبلاغ عن محاولة فساد داخل وزارة الصحة عند شراء لقاحات مضادة لكورونا.
فقد أبلغه مسؤول في إدارة استيراد المواد الطبية في الوزارة عن فاتورة بقيمة 45 مليون دولار لقاء ثلاثة ملايين جرعة من لقاح كوفاكسين من المختبر الهندي "بهارات بايوتيك". مع ذلك لم يتم تسليم أي لقاح ولم يحصل "كوفاكسين" على موافقة من السلطات الصحية.
في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ، أكد الموظف وشقيقه النائب أن بولسونارو أكد لهما أنه سيحيل الأمر على الشرطة الفدرالية. وهذا ما لم يفعله ودفع النيابة إلى فتح هذا التحقيق بتهمة التقصير في القيام بواجبه.
عقود عامة في جنوب أفريقيا
في جنوب أفريقيا، أبرمت عقود تبلغ قيمتها حوالى 820 مليون يورو متعلقة بمكافحة الوباء وتخضع لتحقيقات في الفساد حاليا.
وأحيلت قضايا 63 من موظفي الخدمة المدنية على المدعي العام وأدرجت 87 شركة على اللائحة السوداء ولن تتمكن بعد الآن من الحصول على عقود عامة.
استهدف أحد التحقيقات اثنين من أقارب وزير الصحة زويلي مخيزي الذي فرض عليه التوقف عن العمل في "إجازة خاصة" في الثامن من يونيو/حزيران.
"فاكوناغيت" في البيرو
في فبراير/شباط 2021، هزت البيرو فضيحة "فاكوناغيت" المرتبطة بالتطعيم ضد كوفيد وأدت إلى استقالة وزيري الصحة والخارجية.
فقد تم تطعيم 487 شخصا من دون حق قبل بدء الحملة الوطنية في التاسع من فبراير بالعاملين الصحيين.
تطعيم كبار الشخصيات في الأرجنتين والإكوادور
في فبراير 2021، كشفت فضيحة "تطعيم كبار الشخصيات" في الأرجنتين ما أجبر وزير الصحة خينيس غونزاليس غارسيا على الاستقالة بعد الكشف عن أنه عرض على أصدقائه تلقي اللقاح في الوزارة بدون تحديد موعد مع المستشفى.
أصدرت السلطات لائحة تضم سبعين شخصا تلقوا اللقاح خارج الأطر النظامية على الرغم من أنهم لم يكونوا في فئة تحتل أولوية في ذلك الوقت. وبين هؤلاء وزير الاقتصاد والرئيس السابق إدواردو دوهالدي وزوجته وأبناؤهما.
في الإكوادور، استقال وزير الصحة خوان كارلوس زيفالوس في فبراير أيضًا، لضلوعه في فضيحة مرتبطة بتطعيم أشخاص لا يحظون بالأولوية بينهم أفراد من عائلته، وفق "فرانس برس".
فضيحة توزيع اللقاحات في لبنان
في فبراير/شباط الماضي، كشف صحافيون لبنانيون عن تلقّي 16 نائباً اللقاحات في مقرّ البرلمان اللبناني، ما أثار غضباً واسعاً لما فيه من خرق لخطة التطعيم المعتمدة في البلاد، دفع البنك الدولي إلى التلويح بتعليق تمويله للحملة.
وكشف الصحافيون عن تلقي رئيس الجمهورية ميشال عون وزوجته و10 من العاملين في القصر الجمهوري للقاح، من دون إعلام الجهة المكلّفة تنسيق الجهود في ما يخصّ اللقاح.
كما كشف في الأيام التالية عن تلقي وزراء للطعم في البرلمان أيضاً. قبل أن يخرج وزير الصحة حمد حسن بتصريحات تتكلم عن "قرار سيادي" اتّخذه هو شخصياً بتطعيم النواب تكريماً لهم على "جهودهم" في إقرار قانون اللقاح.
وتسبّب الإعلان عن جهات تابعة لأحزاب وطوائف لبنانية، بأنها ستكون مكلفة توزيع اللقاحات في المناطق اللبنانية بغضب واسع، هذا عدا عن أخبار باختفاء نسبة 30 بالمائة من اللقاحات.
بين الذين تم تطعيمهم الرئيس السابق مارتن فيزكارا الذي تلقى لقاحا في أكتوبرتشرين/الأول 2020 بناء على طلبه، حسب طبيب قاد التجربة السريرية للقاح الصيني "سينوفارم" في البيرو. مع ذلك، أثبتت فحوص إصابة فيزكارا بالفيروس في إبريل/نيسان.
ابتزاز التجار في العراق
يتعرض التجار في العراق "للابتزاز من قبل عدد من الأجهزة الأمنية المسيطرة" لدفع الرشوة، في مقابل السماح لهم بالعمل ضمن الأوقات المحظورة.
ونقلت "فرانس برس" عن أحد التجار العراقيين، قوله في وقت سابق، إن "بعض أجهزة الأمن شريك حقيقي في عملنا"، مضيفاً: "نحن مضطرون إلى أن ندفع 500 ألف دينار (حوالى 350 دولاراً) أسبوعياً حتى يسمحوا لنا بفتح المطعم"، لاستقبال الزبائن غير الآبهين كثيراً لانتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص في العراق منذ بدء الجائحة.
لقاحات منتهية الصلاحية في تونس
رافق توزيع لقاح كورونا في تونس عدد من الاتهامات التي ردت السلطات المختصة على بعضها؛ ففي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة "أنا يقظ" إن "نصف التلاقيح -اللقاحات-التي تسلمتها تونس كهبة من الصين، في 25 مارس/آذار، لم توضع على ذمة وزارة الصحة".
وأضافت أنه "تم توجيه 10 آلاف جرعة لأعوان الأمن الرئاسي من الهبة الصينية، في حين أن عددهم تقريباً 3000 عون فقط، ولا يعرف مصير الـ4000 جرعة المتبقية، إذا احتسبنا أن كل عون سيتم تطعيمه بجرعتين، وأيضا تم توجيه 40 ألف جرعة للأمنيين العاملين بوزارة الداخلية".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال عماد بوخريص، إن الهيئة أثارت عديد الملفات، من بينها وجود أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" انتهت مدة صلاحيتها يوم 31 مايو/أيار2021.
لكن وزارة الصحة من جانبها، أكدت أنّ “ما يتمّ تداوله من أخبار مفادها أن 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا قد انتهت صلاحيتها لا أساس له من الصحّة، وكل اللقاحات تستعمل في الآجال المضبوطة لها وهي آمنة وفعّالة وسليمة".
