استمع إلى الملخص
- الاتفاقية كانت ستمنح المستثمرين الروس مزايا كبيرة، مثل إعفاءات ضريبية وجمركية، إذا بلغت قيمة المشروع الاستثماري ملياري روبل على الأقل.
- الاحتجاجات، التي استمرت لأكثر من أسبوع، كانت موجهة ضد بجانيا وليس ضد موسكو، رغم اعتراف روسيا باستقلال أبخازيا في 2008 بعد "حرب الأيام الخمسة".
رفض نواب البرلمان في إقليم أبخازيا الانفصالي في جورجيا والمدعوم من موسكو، اليوم الثلاثاء، التصديق في القراءة الأولى على الاتفاقية الاستثمارية مع روسيا التي تسببت في موجة من الاحتجاجات شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اضطرت الرئيس أصلان بجانيا للتقدم باستقالته. وبثت قناة ريسبوبليكا المحلية على "تليغرام" مقطع فيديو يظهر جانبا من جلسة البرلمان التي صوت أغلبية النواب خلالها ضد التصديق على الاتفاقية مع امتناع ثلاثة نواب فقط عن التصويت.
وكانت الاتفاقية ستمنح في حال تمريرها مجموعة من المزايا للمستثمرين الروس، بما فيها إعفاؤهم من الرسوم الجمركية على الأخشاب والمعدات وضريبتي الأرباح وأملاك المؤسسات لمدة ثماني سنوات، وضريبة قيمة مضافة مخفضة نسبتها 5% بدلا من 10%، وغيرها من الامتيازات في حال بلغت قيمة المشروع الاستثماري ما لا يقل عن ملياري روبل (19 مليون دولار تقريبا وفقا لسعر الصرف الحالي).
احتجاجات نادرة في أبخازيا
وكان بجانيا قد تقدم في 19 نوفمبر الماضي باستقالته إلى البرلمان المحلي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المعارضة بعد توسع رقعة الاحتجاجات واعتصام المحتجين بأرض مجمع المباني الحكومية في مدينة سوخوم، المركز الإداري للإقليم. وإثر ذلك، تولى نائب الرئيس بادرا غونبا مهام الرئاسة بالوكالة، على أن تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 فبراير/شباط المقبل.
ورغم أن الاحتجاجات النادرة الحدوث المطالبة بالعدول عن التصديق على الاتفاقية الاستثمارية مع روسيا استمرت لأكثر من أسبوع، إلا أن المعارضة شددت في الوقت نفسه على أن أعمالها موجهة ضد بجانيا لا ضد موسكو التي اعترفت باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس/آب 2008 بعد أيام معدودة من "حرب الأيام الخمسة" في أوسيتيا الجنوبية وعبور القوات الروسية حدود الإقليمين الانفصاليين وتوغلها داخل الأراضي الجورجية.
ووفق نوفوستي" الروسية، تم في 30 أكتوبر/ تشرين الأول التوقيع على هذه الاتفاقية في موسكو. ووقع على الوثيقة نائب رئيس وزراء أبخازيا ووزيرة الاقتصاد كريستينا أوزغان، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف. وفي 15 نوفمبر، كان من المفترض أن يتم التصديق على الاتفاقية في البرلمان الأبخازي، لكن المعارضة التي عارضت هذه الاتفاقية نظمت احتجاجات واسعة النطاق.