آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن

بحث وزير العمل الأردني خالد البكار مع نظيره المصري محمد عبد العزيز جبران، آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن، تضمن توفير عمالة مؤهلة ومدربة للقطاعات التي يتم استقدامها لها، خاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.  

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس، اتفق الوزيران، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، على أهمية أن تضمن الآلية الجديدة لاستقدام العمالة المصرية إلى الأردن عدم تسرّب العمالة من بعض القطاعات، كالقطاع الزراعي، إلى باقي القطاعات، وذلك من خلال تعاون الجانبين.

كما أكد الوزيران أن هذه الآلية يجب أن تضمن أيضًا توفير عمالة مصرية مؤهلة ومدربة للقطاعات التي يتم استقدامها إلى الأردن، خاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.  

وبيَّن الوزير البكار أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع مختلف القطاعات في الأردن، من خلال غرف الصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى، مثل القطاعين الإنشائي والزراعي، لتحديد احتياجاتها من العمالة المصرية، وبناءً على هذه الاحتياجات سيتم التنسيق مع وزارة العمل المصرية لعملية الاستقدام.  

تنظيم العمالة المصرية

من جهته، أكد الوزير المصري جبران أن وزارة العمل المصرية حريصة على توعية العمالة المصرية بحقوقها وما يترتب عليها في حال مخالفتها أحكام القانون في الأردن، وذلك لضمان التزامها بقانون العمل الأردني والأنظمة التي تنظم سوق العمل. كما شدد على حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة في المهن التي ستعمل بها في الأردن، وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة.  

وفي سياق آخر، قال وزير العمل الأردني خالد البكار، خلال اجتماع مع لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي، إنه لا نية لدى الوزارة لرفع رسوم تصاريح العمل، مبينًا أن هناك 300 ألف عامل وافد في الأردن يحملون تصاريح عمل. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المركزي الأردني يثبّت الفائدة: مؤشرات اقتصادية إيجابية

أما بشأن أعداد العمالة المخالفة، فأوضح البكار أن هناك 60 ألف عامل مخالف في الأردن منذ عام 2021 حتى عام 2024، مشيرًا إلى أن نصف هذا العدد قاموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة تصويب الأوضاع الماضية، فيما بقي 30 ألف عامل وافد مخالفين.  

وأضاف البكار أنه منذ بدأت كوادر الوزارة حملة ضبط العمالة المخالفة في بداية عام 2025، يتم ضبط ما بين 70 إلى 90 عاملًا مخالفًا يوميًا في مختلف مناطق المملكة.