آلاف العمال المغاربة يحتجون على مشروع قانون الإضراب

19 يناير 2025
احتجاجات سابقة للمغاربة/ الرباط/27 يونيو 2018 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت العاصمة الرباط مسيرة حاشدة لآلاف العمال المغاربة، مطالبين بتعديل بنود مشروع قانون الإضراب الجديد، الذي يرونه مقيدًا لحق الإضراب، بمشاركة نقابات وهيئات حقوقية.
- صادق مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رغم الاحتجاجات، مع تعديلات تشمل إلغاء العقوبات الجنائية والسجنية، وتوسيع حق الدعوة للإضراب ليشمل جميع النقابات الممثلة.
- يهدف مشروع القانون، وفق الحكومة، إلى حماية العمال والشركات وتوسيع الحريات النقابية، لكنه يواجه معارضة مستمرة من النقابات والأحزاب التي تعتبره مقيدًا للحقوق الدستورية.

طالب آلاف العمال المغاربة، اليوم الأحد، بتغيير بعض بنود مشروع قانون الإضراب الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والمصادقة عليه. جاء ذلك خلال مسيرة في العاصمة الرباط، نظمتها هيئات حقوقية ونقابية، مثل الكونفدرالية المغربية للشغل (مستقلة)، وجبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب (غير حكومية).

وردد المشاركون، في المسيرة التي شهدت مشاركة نقابيين وحقوقيين وعمال، شعارات لتعديل بعض مواده المنظمة، التي وصفوها بـ"محاولات تكبيل الإضراب، وتقييد الحق فيه". ورفع المشاركون لافتات، كتب عليها "نرفض الإجهاز على الحق في الإضراب"، و"احتجاج على قانون الإضراب التكبيلي".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية، على مشروع قانون الإضراب. وجاء التصديق على الرغم من وقفات احتجاجية لحقوقيين ونقابيين على مشروع القانون، الذي ما يزال يثير جدلاً منذ أن بدأ المجلس مناقشته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية". ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعٌ". ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.

كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" بحق الداعين للإضراب بعد أن تضمنها مشروع القانون، إضافة إلى "عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (أكبر خمس نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية".

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وبعد المصادقة على المشروع في الجلسة العامة، الشهر الماضي من مجلس النواب، تمت إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمناقشة والتصديق عليه. وفي حال صودق عليه سيُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو عشرة أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.

ولكن لم يتم إحراز تقدم بشأن القانون جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقاً دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب. وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون