آفاق تعاون واسعة بين المغرب وتركيا.. من الزراعة إلى التكنولوجيا

واصل المغرب وتركيا مساعيهما لترسيخ توازن أكبر في علاقاتهما الاقتصادية، ولا سيما في الزراعة والتكنولوجيا، من خلال اتفاقات جديدة تستهدف فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. فقد اتفق البلدان، خلال مباحثات أجريت الخميس في الرباط، بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو، على توسيع نطاق الولوج التفضيلي للمنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية، مع تشجيع الشركات التركية على الاستثمار في المملكة. ولتنفيذ هذه التوجهات، تقرر إحداث مجموعة عمل مشتركة لتحديد لائحة المنتجات المعنية بالتفضيلات الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة امتداداً لاجتماعات سابقة احتضنتها أنقرة في يونيو/حزيران الماضي، بمناسبة الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، حيث أبدى المغرب آنذاك رغبته في توسيع ولوج منتجاته الزراعية إلى السوق التركية بشروط أفضل. ولم تقتصر المحادثات على الملف الزراعي، بل شملت أيضاً بحث فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وخصوصاً في مجالات النسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والطيران، ومواد البناء، والتكنولوجيا الحديثة.

وشدد الطرفان على تشجيع الاستثمارات التركية في المغرب، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المغربية وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجفاف يحاصر المغرب... مياه الشرب أولاً والزراعة تدفع الثمن

واتفق الجانبان كذلك على تكثيف اللقاءات المباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال منتديات أعمال ومعارض ولقاءات ثنائية، على أن يتوج هذا المسار بعقد منتدى اقتصادي مشترك في إسطنبول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بهدف تحويل التفاهمات إلى مشاريع فعلية تعود بالنفع على الطرفين.

يذكر أن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا مؤطرة باتفاقية للتبادل الحر موقعة منذ 2006، أعيدت مراجعتها في 2021 بطلب من الرباط، على خلفية تزايد العجز التجاري لصالح أنقرة. فقد ارتفعت الواردات المغربية من تركيا من 1.44 مليار دولار سنة 2014 إلى أربعة مليارات دولار في 2024، مقابل زيادة الصادرات المغربية من 460 مليون دولار إلى 1.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وكانت عدة قطاعات إنتاجية مغربية، وفي مقدمتها صناعة النسيج، قد أعربت في السنوات الأخيرة عن انزعاجها من اختلال التوازن في العلاقات التجارية، ما دفع إلى فرض رسوم جمركية وقائية على نحو 1200 منتج تركي منذ 2018. وخلال اجتماعات يونيو المنصرم، شدد الجانبان على أهمية إرساء علاقات تجارية أكثر توازناً ورفع حجم المبادلات الثنائية التي تقترب حالياً من خمسة مليارات دولار، مع الاستفادة من التكامل الصناعي القائم بين البلدين لإرساء شراكات تحقق المنفعة المشتركة.