"موظفو السلطة" في غزّة يطالبون بعلاوات مالية

06 مارس 2021
الصورة
الحكومة الفلسطينية أعلنت عزمها حل مشكلة الموظفين (عبد الحكيم أبو رياش/أرشيف)
+ الخط -

طالب موظفون عينتهم السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2005، السبت، بصرف كامل مستحقاتهم المالية. وعينت السلطة الفلسطينية نحو 12 ألف موظف ضمن الأجهزة الأمنية في غزة عام 2005، من دون استكمال تسجيلهم في ديوان الموظفين العام، ما حرمهم على مدار سنوات من علاواتهم المالية.
ويحصل "موظفو 2005" على رواتب شهرية تبلغ 1500 شيقل (نحو 450 دولارا)، ولم تتم إضافة أي علاوة مالية لهم منذ تعيينهم، على عكس بقية موظفي السلطة بغزة.
ولا يعمل هؤلاء الموظفون حاليا بأي جهة حكومية مثل بقية موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، الذين استنكفوا عن العمل بعد سيطرة "حماس" على القطاع استجابة لطلب من السلطة آنذاك.
وشارك العشرات من هؤلاء الموظفين، ظهر السبت، في مسيرة احتجاجية بمدينة غزة، للمطالبة بكامل مستحقاتهم المالية.
وقال أدهم خلف، نائب مسؤول اللجنة الوطنية لـ"تعيينات 2005"، على هامش المسيرة، إن "هذه الفعالية تأتي للمطالبة بالحقوق كاملة، وإنصافنا كموظفين رسميين في السلطة الوطنية".
وأشار إلى أن الفعاليات الاحتجاجية جاءت بعد "عدة مبادرات للمطالبة بالحقوق، والتي لم تستجب إليها الحكومة".
ودعا الحكومة إلى التعامل مع موظفي 2005 كـ"موظفين لهم كافة الحقوق، من راتب كامل، وعلاوات وظيفية، وتأمين صحي".

وتقول الحكومة الفلسطينية إنه بسبب أحداث الانقسام التي انتهت بسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، لم يتم استكمال إجراءات تسجيلهم في ديوان الموظفين العام.
وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اعتزام حكومته بدء معالجة قضايا "تعيينات 2005"، واستيعابهم بالتدريج، ولم يتم تنفيذ هذا القرار حتى اليوم، بحسب موظفي 2005.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، أنها ستصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة كاملة، بدءاً من راتب فبراير/ شباط الماضي. وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان، إنه "تم تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس بخصوص موظفي المحافظات الجنوبية (غزة) اعتباراً من راتب فبراير".

ويعيش في قطاع غزة ما يزيد عن مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006. وخلال عام 2020، ارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 49 في المائة، فيما قفزت معدلات الفقر في العام ذاته إلى 56 في المائة، وسط استمرار الحصار، بحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان".
(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون