"مصر للألومنيوم" تتحوّل من الربح إلى الخسارة
كشف مصدر مسؤول في شركة مصر للألومنيوم (حكومية) ارتفاع خسائرها إلى نحو 1.6 مليار جنيه حتى الآن، مقابل أرباح في العام المالي الماضي بلغت 570.9 مليوناً، نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع حجم المخزون الراكد إلى 110 آلاف طن، ما أدى إلى وقف 125 خلية عن العمل تمثل نحو 25% من الطاقة.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع أسعار الطاقة أحد الأسباب الرئيسية وراء خسائر الشركة، إذ تمثل حوالي 42% من تكلفة الإنتاج، وهو ما يكلف الشركة سنوياً 5 مليارات جنيه يتم دفعها لشركة الكهرباء.
ويضيف: "كذلك تراجع الصادرات والتي تمثل 55 في المائة من إنتاج الشركة، نتيجة تداعيات كورونا على السوق العالمي وهبوط الطلب، بخلاف أن السعر العالمي للبورصة إلى 1730 دولاراً للطن، وهو ما يمثل خسارة للشركة".
وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه أثر سلباً على الحصيلة التصديرية، إذ إن تراجع سعر الدولار بمعدل جنيه واحد يقلل من دخل الشركة 50 مليون جنيه.
ولفت إلى أنهم وجهوا عدة استغاثات لكافة الجهات المعنية، إلا أنهم لم يشعروا بأية تحركات ملموسة على أرض الواقع.
وكانت الشركة قد أفصحت في بيان للبورصة المصرية، أكدت فيه تحقيقها خسائر ينحو 993.7 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي 2019 /2020 مقابل أرباح 570.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، فيما تراجعت الإيرادات، مسجلةً 7.25 مليارات جنيه، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأرجعت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية أسباب تحولها من الأرباح للخسائر، إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية، مع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لاستغناء الشركة عن نسبة كبيرة من استثماراتها المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ما أدى لانخفاض العائد من الاستثمارات.
ومن جانب آخر، أظهر تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء تراجع صادرات مصر من الألومنيوم خلال النصف الأول من عام 2020، مسجلة 241 مليون دولار، مقابل 287 مليون دولار عن نفس الفترة 2019، بنسب انخفاض 16 في المائة، فيما تراجعت الصادرات بنهاية عام 2019، مسجلة 538 مليون دولار ، مقابل 668 مليون دولار في 2018، بنسبة انخفاض 19 في المائة.
