"مصرف لبنان" يتخذ قرارين للجم المضاربات وكبح تدهور الليرة

"مصرف لبنان" يتخذ قرارين للجم المضاربات وكبح تدهور الليرة

19 مارس 2021
الانخفاض الكبير لقيمة الليرة أشغل احتجاجات في شوارع لبنان (الأناضول)
+ الخط -

في تدابير جديدة لكبح المضاربة وتدهور سعر صرف الليرة، قرر "مصرف لبنان" المركزي إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية التابعة له حتى تُسجَّل عليها كل العمليات، وتصبح هي المرجع الأساسي لسعر الصرف الحقيقي في السوق.

لكن اللافت أنه بعد إعلان التدابير الجديدة مباشرة، واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صعوده بعد ظهر اليوم، مسجلاً هامشاً بين 11 ألفاً و600 ليرة للشراء، و11 ألفاً و700 ليرة للمبيع.

ويتضمن قرار "مصرف لبنان" أيضاً السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقاً للآليات المعروفة.

وصدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة بيان، جاء فيه، أنه "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى أثر الاجتماع المالي والأمني والقضائي الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين 8 مارس/آذار الجاري، عقد اليوم الجمعة اجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي للاطلاع على الإجراءات التي اتخذها الحاكم لوضع حد للارتفاع غير المبرر لسعر الصرف وللمضاربة المشبوهة على سعر الليرة اللبنانية".

وأبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضرورة التشدّد للجم المضاربات وتنظيف القطاع المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود لبنان قاعدة مصرفية في المنطقة.

ويشهد سعر صرف الدولار تفلتاً في السوق السوداء وتختلف تسعيرته يومياً انخفاضاً وارتفاعاً، حيث عاد اليوم الى "مربّع" الـ11 ألف ليرة لبنانية بعدما كان تجاوز حاجز الـ15 الف ليرة، الأمر الذي دفع أصحاب المحال التجارية وبعض السوبرماركت إلى إقفال أبوابهم حتى ثبات سعر الصرف بعدما عجزوا عن تسعير البضائع مع تغيّر الأسعار مرّات عدّة أحياناً في اليوم نفسه.

وفشلت كل المساعي السابقة في لجم الارتفاع الجنوبي لسعر صرف الدولار، ومنها توقيف صرافين غير شرعيين، وإقفال المنصات وحجب مواقع تتلاعب بسعر الصرف إذا استكمل مساره التصاعدي قبل أن يحصل اللقاء بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الذي كسر القطيعة بين الرجلين وانعكس رغم نتائجه الضبابية إيجاباً بانخفاض سعر الصرف، الذي يقدّر خبراء اقتصاديون أنه سيعاود الارتفاع كاسراً أرقاماً غير مسبوقة في حال فشل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين يوم الاثنين المقبل الذي بات يعتبر حاسماً في رسم مصير الحكومة.

وقال الحريري أمس بعد لقائه عون إنّ "الهدف من أي حكومة هو السير مع صندوق النقد الدولي في عملية وقف الانهيار، لنعيد الثقة لدى المجتمع الدولي"، مشيراً الى أن "الليرة اللبنانية تتدهور كل يوم، وفعلياً من الناحية الاقتصادية، ليس هناك ما يبرر أن تنخفض قيمتها بهذا الحجم، إنما ما يبرر ذلك هو غياب الأفق لدى الناس. لذلك، إن الهدف الأساسي للحكومة التي يجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، هو وقف كل هذه الأمور، وإعطاء الناس الأفق لوقف الانهيار الحاصل لليرة اللبنانية".

من ناحية ثانية، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني اليوم الجمعة الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة الأزمة، إضافة إلى مشروع الموازنة والإسراع في انطلاق التدقيق الجنائي. 

المساهمون