يظهر كل من لبنان وتونس ضمن مجموعة من 17 دولة متخلفة حاليا عن سداد ديونها، أعدت تقريرا بشأنها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ونشرته اليوم الأحد، مؤكدة أن الرقم قياسي، علما أن المجموعة تضم أيضا روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وفنزويلا والأرجنتين وباكستان وسريلانكا وزامبيا وغانا وإثيوبيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز.

الوكالة أشارت في بيان إلى أن الدول المعنية إما متخلفة عن السداد أو تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك.

"فيتش" الأميركية الدولية التي تراقب أكثر من 100 دولة، أفادت بأن حرب أوكرانيا تؤجج مشكلات عدة، مثل جموح التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي للدول الموضوعة قيد المتابعة، بما فيها دول عربية.

وهذا ما دفع "فيتش" إلى خفض توقعاتها بشأن الديون السيادية، بفعل المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن سداد الديون، علما أن معظم الحكومات التي تغطيها الوكالة إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية، في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم، لكن هذه التوجهات كانت لها تكاليفها.

رئيس وحدة التصنيفات السيادية في الوكالة جيمس ماكورماك قال موضحا إن "ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصا الرؤية حيال القطاع السيادي من "يتحسّن" إلى "محايد"، لافتا إلى أنه بدأ يزيد مجددا عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط على اقتصاداتها.

وأضاف مكورماك أنه "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا".

ولفت تقرير الوكالة الائتمانية إلى أن الوضع الحالي المتسم بغلاء الأسعار تستفيد منه الدول المصدرة للسلع الأساسية، فيما تعاني بشدة تلك البلدان التي يتعين عليها استيراد الجزء الأكبر من مصادر الطاقة والمواد الغذائية.