"فيتش": "أوميكرون" يزيد من المخاطر على النمو العالمي
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن تؤدي الزيادات الأخيرة في التضخم إلى تعقيد أية استجابة سياسية لمواجهة تداعيات متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مما يزيد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت فيتش في تقرير، الثلاثاء، إن التداعيات المصاحبة للمتحور سيكون لها تأثير تضخمي؛ إذا أدت عمليات الإغلاق الجديدة أو التباعد الاجتماعي الطوعي إلى تقييد وتفاقم نقص سلسلة التوريد العالمية.
وتوقعت الوكالة أن تكون البنوك المركزية حذرة من تأخير تطبيع إعدادات السياسة النقدية استجابة للتداعيات المتوقعة، مشيرة إلى أنه "من السابق لأوانه، دمج تأثيرات متحور أوميكرون في توقعات النمو الاقتصادي، حتى نعرف المزيد عن قابليته للانتقال وشدته".
وزادت أن "حدوث انكماش عالمي كبير، مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد العالمي في النصف الأول من عام 2020، غير مرجح إلى حد كبير".
وأفاد التقرير بأن العودة إلى مستويات النشاط السابقة للوباء في القطاعات الأكثر تعرضا مثل السياحة والسفر الدولي، ستتعطل، "وقد يتباطأ تحول الاقتصاد العالمي مرة أخرى إلى الخدمات من استهلاك السلع".
وكشف التقرير أن المخاطر الأوسع على النمو ازدادت، "حيث من المرجح أن تكون القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي أكثر شمولاً".
وبناء على المتحور، ستقوم "فيتش" بتحديث توقعاتها الاقتصادية لأكبر 20 اقتصادا في تقريرها ربع السنوي القادم عن آفاق الاقتصاد العالمي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووضع بنك "غولدمان ساكس" أمس أربعة سيناريوهات حول تأثير المتحور "أوميكرون"، إلا أنه أكد عدم تغيير توقعاته بشأن التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييراً يرتبط بفيروس "أوميكرون"، حتى يصبح احتمال وقوع أحد هذه السيناريوهات أكثر وضوحاً"، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجال لمزيد من الوضوح حول المتحور خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وثمانية أسابيع، حيث قد يتأثر الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.
وحذر جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، من أنّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المعروفة باسم أوميكرون، يمكن أن تبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل وتزيد الشكوك بشأن التضخم.
وأقرّ باول، في إفادة ستقدّم اليوم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، بأنّ العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة "ستستمر فترة طويلة العام المقبل".
