"غولدمان ساكس": أسعار النفط سترتفع إلى 100 دولار للبرميل في 2023

"غولدمان ساكس": أسعار النفط سترتفع إلى 100 دولار للبرميل في 2023

18 ديسمبر 2021
البنك يرى أن انخفاض النفط بسبب أوميكرون كان مبالغاً فيه (Getty)
+ الخط -

توقع بنك غولدمان ساكس أن تصل أسعار النفط الخام إلى 100 دولار في عام 2023 حيث يفوق نمو الطلب نمو العرض.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن داميان كورفالين، رئيس أبحاث الطاقة في البنك الاستثماري، قوله إنه "لا يوجد عرض كافٍ في مواجهة الطلب القوي"، مضيفاً أن "أسعار النفط ستكون أعلى للتغلب على ارتفاع تكلفة رأس المال لتمويل المشاريع".

وتبلغ توقعات سعر غولدمان الحالية لخام برنت لعام 2022 نحو 85 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لمحللي البنك، فقد كان الانخفاض الأخير في أسعار النفط - الذي غذته المخاوف بشأن أحدث متغير لفيروس كورونا - بمثابة رد فعل مبالغ فيه.

وأشار كورفالين إلى أن الطلب على كل ما يتعلق بالنفط ، من الوقود إلى البلاستيك، في انتعاش قوي، حيث من المرجح أن يحطم الاستهلاك الأرقام القياسية في عامي 2022 و 2023، حيث يستمر الإنفاق الحكومي على الانتعاش الاقتصادي وتحول الطاقة في دعم الطلب.

وأصبح بنك غولدمان ساكس ثاني بنك هذا الشهر يحافظ على موقفه الصعودي بشأن النفط، على الرغم من الانخفاض الأخير. ففي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تجاهل "جي بي مورغان" مخاوف أوميكرون، قائلاً إن عام 2022 سيشهد نهاية الوباء وتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 125 دولاراً للبرميل العام المقبل و 150 دولاراً للبرميل في عام 2023.

وأشار البنك الاستثماري إلى محدودية قدرة أوبك على الاستجابة لطلب أقوى، من خلال تعزيز الإنتاج بمواجهة دورة اقتصادية أكثر حيوية.

ووفقا لـ"جي بي مورغان"، فإنه "على الرغم من أننا نرى إمكانات واضحة لدورة اقتصادية أكثر حيوية، إلا أن البيئة محفوفة أيضاً بالتيارات المتقاطعة. ونحن على ثقة بأن التوسع الاقتصادي سيستمر حتى عام 2022، لكن قوته ستتحدد على الأرجح من خلال الاستجابة النقدية للتضخم، ونسبياً نجاح صانعي السياسة الصينيين في إعادة التوازن إلى اقتصادهم، ووتيرة الانتقال من جائحة إلى مرض متوطن".

ورفعت منظمة "أوبك" في تقرير أخير لها، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022، والتزمت جدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من الإنتاج، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

وتجتمع "أوبك" وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في الرابع من يناير/ كانون الثاني، لتقرير سياستهم للإنتاج.

المساهمون