"طالبان" تستأنف إصدار جوازات السفر غداً الأحد
أعلنت سلطات "طالبان" في أفغانستان، اليوم السبت، أنه سيستأنف إصدار جوازات السفر في كابول.
وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني، للصحافيين، إن "إصدار جوازات السفر سيبدأ غدا في ثلاث مناطق، من بينها كابول".
وأكد علام غول حقاني، السبت، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن "كل المشكلات التقنية حلّت، وأصلحت الأجهزة البيومترية"، مضيفا أن "جوازات السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات".
ميزانية من دون مساعدة دولية
أعلنت وزارة المالية في حكومة "طالبان" أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما من دون مساعدة دولية.
ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، لكنه قال لـ"فرانس برس"، أمس الجمعة، إنه يفترض أن توافق عليه الحكومة الأفغانية قبل نشره.
وكان والي حقمال قد صرح، في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت فقرات منها على موقع "تويتر": "نحاول تمويلها من دخلنا المحلي، ونعتقد أننا نستطيع" تحقيق ذلك.
واعترف حقمال بتأخر رواتب الموظفين أشهرا عدة، مؤكدا": "نبذل قصارى جهدنا" لتسوية المتأخرات قبل نهاية العام. لكنه أوضح أن هناك جدول رواتب جديدا يجرى إعداده.
وكانت ميزانية 2021، التي وضعها النظام السابق بإشراف صندوق النقد الدولي، تتألف من 219 مليار أفغاني (1,75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) على شكل مساعدات دولية، و217 مليار أفغاني في الإيرادات.
كان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل اليورو الواحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة "طالبان"، والجمعة، بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت إدارة الإيرادات بحكومة "طالبان" إنها جمعت 26 مليار أفغاني في الشهرين ونصف الشهر الماضية، بما في ذلك 13 مليارا من الرسوم الجمركية.
وأعلن حقمال عن استحداث ضريبة جديدة لتمويل مشاريع لمساعدة الأيتام والفقراء.
وصرح خبير اقتصادي أفغاني طلب عدم ذكر اسمه، لـ"فرانس برس"، إن الميزانية الجديدة يفترض أن تمثل ربع ميزانية العام الماضي فقط.
وقال الخبير الاقتصادي إن "الحد الأقصى للدخل سيكون حوالى 100 مليار أفغاني" في 2022، حيث سيؤدي الركود إلى خفض الضرائب بنسبة أكبر بكثير، بحسب قوله.
اقتصاد على شفا الانهيار
ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان، وتسببت العقوبات الأميركية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي، وبات يعمل على نحو جزئي، ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي، تقدر بنحو تسعة مليارات دولار، مجمدة في الخارج.
وقال البنك المركزي الأفغاني، الثلاثاء الماضي، إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية (أفغاني).
وبحسب الأمم المتحدة، فإن أفغانستان تواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم". وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من "مجاعة" وشيكة.
وتطالب الحركة بإعادة إرسال المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة التي تلوح في الأفق.
