"صدمة" فوائد تركيا تسبّب أطول هبوط أسبوعي لليرة منذ 1999
تتجه الليرة التركية إلى أطول فترة من الانخفاضات الأسبوعية لها منذ العام 1999، متخلية عن انتعاش مؤقت، بعدما أثار البنك المركزي، على حد تعبير شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، فزع المستثمرين بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة عندما تتصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
فالأسبوع التاسع من الانخفاض المستمر جعل العملة أقرب إلى المستوى النفسي البالغ 8 ليرات لكل دولار أميركي، الأمر الذي يشير إلى مخاوف الأسواق من أن السياسة النقدية التركية لا تزال "فضفاضة" للغاية بالنسبة لظروفها الاقتصادية والائتمانية.
وتراجعت الليرة 0.4% إلى 7.9642 ليرات مقابل الدولار الأميركي اعتباراً من الساعة 3:17 بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول. وقال وزير المالية والخزانة التركي، بيرات ألبيرق، ردا على أسئلة "بلومبيرغ" عبر البريد الإلكتروني الشهر الماضي، إن تركيا قد تستفيد من الليرة التنافسية في تحركها نحو اقتصاد يركز على التصدير.
وبعد رفع غير متوقع لسعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المنصرم، شجّع الرهان على أن البنك المركزي التركي قد تحوّل إلى موقف متشدّد، فاجأ صانعو السياسة النقدية الأسواق بإبقاء سعر الفائدة معلقاً في اجتماعهم أمس الخميس. وبينما استمر البنك في التشديد من خلال توسيع ممر سعر فائدة آخر، رأى تجار أنه غير كاف للدفاع عن الليرة، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ".
في السياق، قال كبير مديري الدخل الثابت في "أبردين أسيت مانجمنت" Aberdeen Asset Management في لندن، فيكتور زابو، إن "الرغبة ليست موجودة بعد. فسنوات من أخطاء السياسة النقدية تُتوّج الآن بخسارة الاحتياطيات والضغط على العملة. كما أكد القرار أمس أن السلطات ليست على استعداد لإبطاء نمو الائتمان، وهو أمر ضروري لاستعادة التوازنات".
واستحضرت سلسلة الخسائر الحالية ذكريات العام 1999 الذي كان عاماً مضطرباً بالنسبة إلى تركيا، حين حُلّت الحكومة ودُعي إلى انتخابات مبكرة وقتل زلزالان مدمّران آلاف الناس، ما أدى في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية في العام 2001.
ويؤدي انخفاض الأسعار الحقيقية وتضاؤل اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية إلى زيادة الضغط على الليرة، حيث تواجه البلاد خطر عقوبات أميركية ونزاعات في شرق البحر المتوسط والقوقاز والألم الاقتصادي الذي يتسبب به وباء كورونا.
فقد أنفقت تركيا عملياً احتياطيات النقد الأجنبي بوتيرة أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر، في محاولة لدعم عملتها الوطنية. كما باع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، في أكبر رقم مسجّل منذ العام 2005 على الأقل.
ويُعد انخفاض الليرة أحدث ضربة لعملة كانت تتداول على قدم المساواة تقريباً مع العملة الأميركية قبل أقل من 20 عاماً. فقد سجلت خسائر سنوية متواصلة منذ عام 2012، بسبب ضغوط اعتماد الاقتصاد القائم على الائتمان، على الواردات والتمويل بالدولار، إضافة إلى السياسة النقدية التي عادة ما ينتقدها المستثمرون لكونها "فضفاضة للغاية".
