"ستاندرد أند بورز": نمو تونس الأضعف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أفادت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بورز" بأنّ مستوى النمو الاقتصادي في تونس لن يكون كافياً لمواجهة معدل البطالة المرتفع وتدهور مستوى المعيشة، ما يؤدي إلى تأجيج استياء اجتماعي جديد، مرجحة أن تشهد البلاد أبطأ انتعاش بين بلدان شمال أفريقيا.
وقالت الوكالة، في تقرير نشر الخميس عن التحديات التي تواجه الشركات والبنوك في المنطقة في سياق ما بعد كورونا، إنّ العجز المرتفع لموازنة تونس أدى إلى وضع الدين العام على مسار غير مستدام، فيما يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي الحالي إلى تعريض صفقة مع صندوق النقد الدولي للخطر ويفرض تحديات كبيرة.
وأكد التقرير أنّ البنوك التونسية ستواجه بيئة اقتصادية وتشغيلية أكثر صعوبة ومخاطر عالية، نتيجة تدهور في ربحية البنوك التي تعمل في بيئة شديدة التنافسية ومجزأة مع آفاق تنمية مضطربة، وربما تزايد الخسائر المرتبطة بنشاط الإقراض.
وقال التقرير إنّ الاضطرابات السياسية الأخيرة خلقت في تونس بيئة متعثرة، مرجّحاً أن تشهد البلاد أبطأ انتعاش بين بلدان شمال أفريقيا الثلاثة وفي منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو لن يتجاوز 3.8% هذا العام و2.1% في المتوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير الوكالة، فإنّ التوترات السياسية تصاعدت في تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما علّق الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان 30 يوماً وأقال الحكومة وأعلن أنه سيحكم بمراسيم رئاسية، ليتم لاحقاً تمديد التعليق إلى أجل غير مسمى، ما يجعل الخطوات التالية غير واضحة.
واعتبرت الوكالة أن تسبب كورونا في انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.6% "أدى إلى تكثيف نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية بعد عقد من تنفيذ إصلاحات هشة ونمو منخفض".
ورجحت أن يشهد الاقتصاد التونسي عودة بطيئة إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% فقط سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، بناء لتوقعات صندوق النقد.
وتقول الوكالة إنّ الهيكل الحالي للنظام المصرفي يشجع المنافسة السعرية، حيث تحاول البنوك التعامل مع عدد قليل فقط من كبار العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وتعتقد "ستاندرد أند بورز" أنّ هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة تآكل مكونات رأس المال غير الكافية بالفعل للبنوك التونسية، خاصة بالنسبة للكيانات الأصغر، مرجحة ارتفاع قائم القروض غير المستخلصة بسبب تعرّض قطاعات تجارة التجزئة والسياحة والعقارات وبعض قطاعات التصدير إلى مخاطر عالية، ما يؤثر على ربحيتها ورسملة أعمالها.
وتتوقع الوكالة استمرار دعم البنك المركزي التونسي للبنوك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لمساعدة النظام المصرفي على التعامل مع حالة عدم اليقين السياسي الإضافية. واعتبرت أن استمرار هذا الدعم "أمر بالغ الأهمية" نظراً لانخفاض مستويات التمويل للبنوك التونسية.
